البنك المركزي المصري يخفض توقعات النمو لـ 4.9% بسبب الصراع الإقليمي

التوقع الأقل للنمو يعكس تأثر الاقتصاد المصري بالأوضاع الإقليمية، مما قد يؤثر على فرص التوظيف والاستثمار. يشير تقرير البنك المركزي إلى أن الاقتصاد سيظل دون طاقته القصوى لفترة أطول، لكن الضغوط التضخمية ستبقى محدودة على المدى القصير.

• 1خفض النمو المتوقع من 5.1% إلى 4.9% للعام المالي 2025/2026
• 2توقع تراجع نمو الربع الأول من 2026 إلى 4.8%-5% مقابل 5.3% في الربع الرابع من 2025
• 3قطاعات الصناعات التحويلية والتجارة والاتصالات تحافظ على دعم النشاط الاقتصادي
• 4الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب على المدى القصير
• 5الصراع الإقليمي هو السبب الرئيسي لتعديل التوقعات