حوكمة الذكاء الاصطناعي

في سابقة تاريخية، أعلنت منظمة اليونسكو والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن فتح باب التسجيل للنسخة الرابعة من المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026 في الرياض، والذي تستضيفه الرياض في سبتمبر 2026.

ستعقد النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026 في الرياض بين 14 و17 سبتمبر 2026، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية. يهدف المنتدى لتعزيز الحوار العالمي حول الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي وتبادل أفضل الممارسات بين 193 دولة عضواً. يأتي هذا التجمع في ظل تحذيرات الأمم المتحدة من تداعيات الذكاء الاصطناعي السلبية إذا ما استمر في التطور بلا قواعد مشتركة تحكمه.

استضافت جنيف في 6 و7 يوليو 2026، «الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي»، الذي نظمته الأمم المتحدة بمشاركة 3062 ممثلاً من 162 دولة عضواً، مما يعكس الأهمية المتزايدة للتعاون الدولي.

نظم الحوار العالمي، الأول من نوعه، استجابة لبيان 13 يوليو 2026 الذي وقعه 200 شخصية عالمية، محذرًا من أن تأثيرات الذكاء الاصطناعي قد تفوق الثورة الصناعية في نطاقها وسرعتها. يهدف الملتقى إلى تعزيز التفاهم المشترك وصياغة أطر عمل دولية لضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنية، في ظل التحديات الأخلاقية والوجودية التي تفرضها على المجتمعات. ويؤكد هذا الحدث على الحاجة الملحة لحوكمة الذكاء الاصطناعي التي توازن بين الابتكار والقيم الإنسانية العالمية.

دعا المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي «ICAIRE»، برعاية اليونسكو في الرياض، في 22 يوليو 2026، إلى دمج المبادئ الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والتعليم والسياسات العامة منذ المراحل الأولى لتطويره.

يأتي هذا الإعلان خلال مشاركة المركز في اجتماع شبكات اليونسكو المعني بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والذي افتتحه المدير العام لليونسكو الدكتور خالد العناني. وأوضح الدكتور ماجد الشهري من المركز أن تحقيق هذا التوجه يتطلب تعزيز التكامل بين شبكات اليونسكو، لتطوير منظومة عالمية متكاملة لتطبيق الأخلاقيات بدلاً من مجرد كونها إطاراً معيارياً. وتتضمن هذه الجهود ربط البحث العلمي بصنع السياسات ودعم بناء القدرات في دول الجنوب العالمي.

في 6 يوليو 2026، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، «الحوار العالمي» الأول حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في جنيف، مؤكداً ضرورة إرساء ضوابط عالمية شاملة لضمان استخدام آمن وأخلاقي لهذه التكنولوجيا المتسارعة.

شدد غوتيريش على أن أي اتفاق دولي مستقبلي ينبغي أن يكون «جديراً بثقة العالم»، وأن يضع السلامة، خصوصاً سلامة الأطفال، في المقام الأول، لحمايتهم من التلاعب والإساءة الناتجة عن المحتوى المُولَّد رقمياً. وكررت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، هذا النداء، مشيرةً إلى أن 99% من مقاطع وتقنيات التزييف العميق ذات طابع جنسي، وأن 96% منها تستهدف النساء والفتيات. هذا الحوار، الذي أتى تنفيذاً لتفويض صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، يهدف إلى ضمان أن تعكس الحوكمة أولويات جميع الدول، وليس فقط الدول الأكثر تقدماً تقنياً، وأن يتم تقاسم فوائد الذكاء الاصطناعي بين الجميع.

في سابقة لافتة، وظفت غوغل فلاسفة في «فريق رفاهية النماذج» التابع لها خلال الأشهر الثلاثين الماضية، بهدف ضمان توافق سلوك نماذج الذكاء الاصطناعي مع القيم الأخلاقية والإنسانية العميقة.

جاء هذا القرار من غوغل في سياق تنامي الجدل حول تحديات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية، كشف عنه تقرير في مايو 2026. تهدف هذه الخطوة إلى معالجة قضايا معقدة مثل التحيز الخوارزمي وأزمة «الصندوق الأسود». وتؤكد الأمم المتحدة، في تقرير صادر في يوليو 2026، أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي يفوق قدرة الحكومات على مواكبته، مما يبرز الحاجة الملحّة لإشراك خبرات فلسفية لضمان حوكمة أخلاقية للتكنولوجيا.

أطلقت الأمم المتحدة في 6 يوليو 2026 أول حوار عالمي على مستوى الحكومات حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، بهدف تنظيم الفضاء الرقمي وسد الفجوة التقنية المتزايدة، بمشاركة 193 دولة عضواً.

وفي جنيف، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمته الافتتاحية من التطور السريع للذكاء الاصطناعي الذي يتجاوز قدرة المطورين والمشرعين على المواكبة، داعياً إلى صياغة أطر تنظيمية تضمن توزيع فوائده بعدالة. يهدف الحوار إلى معالجة الخلل التاريخي في صياغة القوانين الرقمية، حيث تمنح هذه المنصة الأممية مقعداً متساوياً لجميع الدول للتعبير عن أولوياتها ومخاوفها، والتصدي لمخاطر «الاستعمار الرقمي».

وقّعت فيتنام، ممثلة بنائب رئيس الوزراء هو كوك دونغ، القرار رقم 33/2026/QD-TTg الذي يصدر قائمة تضم 46 نظام ذكاء اصطناعي عالي المخاطر، ويسري مفعول القرار اعتباراً من 15 أغسطس 2026.

لأول مرة، تصنف فيتنام أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر ضمن ستة قطاعات رئيسية هي: التعليم، العرق والدين، الرعاية الصحية، الخدمات المصرفية، التقاضي، والنقل. يهدف القرار، الذي اعتمدته الحكومة هذا الأسبوع، إلى تعزيز الابتكار مع ضمان تطوير آمن وشفاف ومتمحور حول الإنسان لتقنيات الذكاء الاصطناعي. الأنظمة التي تؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد أو الأمن القومي مصنفة كـ «عالية الخطورة».