دول الخليج

شهدت الحريات الصحفية في العالم العربي تراجعاً مستمراً خلال العقد الماضي، حيث انخفض متوسط درجات الحرية الصحفية من 72 نقطة عام 2015 إلى 58 نقطة عام 2024 على مقياس يصل إلى 100. تتصدر دول الخليج قائمة الدول الأكثر تقييداً للحريات الصحفية، تليها دول المغرب العربي والدول المضطربة أمنياً. يعكس هذا الاتجاه تشديد الرقابة الحكومية والقيود القانونية على الإعلام، خاصة في ظل التوترات السياسية والأمنية. تبقى دول مثل لبنان والأردن نسبياً أكثر انفتاحاً صحفياً رغم التحديات، بينما شهدت سوريا والعراق اليمن أوضاعاً حرجة جداً. هذا الانحدار يؤثر سلباً على الشفافية الحكومية والمساءلة العامة في المنطقة.

تشهد أسواق العمل العربية تباينات واضحة بين الدول والقطاعات، حيث تتصدر دول الخليج معدلات توظيف أعلى بفضل برامج التوطين والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية. يلاحظ ارتفاع ملموس في معدلات البطالة بين الشباب والنساء في معظم الدول العربية، خاصة في مصر والأردن والمغرب، مما يعكس عدم توافق بين المهارات المتاحة واحتياجات سوق العمل. القطاع الرقمي والخدمات اللوجستية يشهدان نمواً متسارعاً في فرص التوظيف، بينما يواجه القطاع الصناعي التقليدي تراجعاً نسبياً. البرامج الحكومية الحديثة مثل رؤية 2030 في السعودية وحدود 2071 في الإمارات تسهم في إعادة هيكلة أسواق العمل وخلق فرص جديدة، غير أن التحديات الاقتصادية العالمية والركود المتوقع قد تؤثر سلباً على مسارات النمو المتوقعة.

شهدت منطقة الشرق الأوسط ارتفاعاً ملحوظاً في الإنفاق العسكري خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تصدرت السعودية والإمارات والعراق قائمة الدول الأعلى إنفاقاً عسكرياً بسبب التوتרات الإقليمية المستمرة والتهديدات الأمنية. ارتفع الإنفاق العسكري السعودي من 67 مليار دولار عام 2019 إلى حوالي 75 مليار دولار عام 2024، مما يعكس التزام الرياض بتعزيز قدراتها الدفاعية في ظل الصراع اليمني المستمر. يرتبط هذا الارتفاع بشكل مباشر بالتطورات الجيوسياسية بما فيها الحروب الإقليمية والتنافس الاستراتيجي مع إيران. تُظهر البيانات أن الإنفاق العسكري في المنطقة يعكس أولويات أمنية متشابهة لدى دول الخليج، مع تركيز على الدفاع الجوي والصواريخ. يُتوقع استمرار هذا الاتجاه الصاعد في السنوات القادمة مع تعقيد المشهد الأمني الإقليمي.

شهد التعليم العالي في الدول العربية توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت معدلات الالتحاق الإجمالية من 37% سنة 2018 إلى 46% سنة 2024. يلفت النظر أن التحاق الإناث تجاوز التحاق الذكور في معظم الدول العربية الكبرى، بمعدل التحاق للإناث وصل إلى 51% مقابل 40% للذكور. غير أن هذا التوسع الكمي لم يقترن بتحسن معادل في جودة التعليم وملاءمة البرامج الأكاديمية لاحتياجات سوق العمل، مما أسهم في ارتفاع معدلات البطالة بين حملة الشهادات الجامعية. تتصدر دول الخليج مؤشرات الالتحاق بنسب تجاوزت 60% بفضل الاستثمارات الضخمة في البنية الأساسية الجامعية، بينما تعاني دول المغرب العربي والشرق الأدنى من نسب التحاق متوسطة تتراوح بين 25% و35%. يُعتبر هذا التفاوت الجغرافي والنوعي من أبرز التحديات الهيكلية أمام المنطقة العربية.

تكشف البيانات الأخيرة عن تفاوت حاد في تركيب السكان عبر دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتصدر الإمارات والسعودية من حيث الأعداد المطلقة، بينما تشهد قطر وعمّان معدلات أعلى من الوافدين نسبياً. يبلغ عدد السكان في المنطقة حوالي 60 مليون نسمة، مع هيمنة العمالة الوافدة على سوق العمل في دول مثل الإمارات وقطر بنسب تجاوز 80 بالمئة. تعكس هذه الأنماط السياسات الاقتصادية المختلفة والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والقطاعات الخدمية. التوقعات تشير إلى استمرار نمو السكان في المملكة والإمارات، بينما قد تشهد قطر استقراراً نسبياً بعد فترة الاستعدادات لمونديال 2022.