مجتمع›مخططقبل 16 يومًا

معدلات التعليم العالي في الدول العربية: توسع التحاق الإناث وفجوات الجودة 2018-2024

معدل الالتحاق الإجمالي 2024

46%

من السكان في سن 18-22

فجوة النوع الاجتماعي

+11%

لصالح الإناث

أعلى معدل التحاق إقليمي

62%

دول الخليج

نمو الالتحاق منذ 2018

+9 نقاط مئوية

نمو تراكمي

2020تأثير جائحة كوفيد-19 على الالتحاق الحضوري2024تجاوز الإناث الذكور بـ 11 نقطة مئوية

المصدر: اليونسكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

شهد التعليم العالي في الدول العربية توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت معدلات الالتحاق الإجمالية من 37% سنة 2018 إلى 46% سنة 2024. يلفت النظر أن التحاق الإناث تجاوز التحاق الذكور في معظم الدول العربية الكبرى، بمعدل التحاق للإناث وصل إلى 51% مقابل 40% للذكور. غير أن هذا التوسع الكمي لم يقترن بتحسن معادل في جودة التعليم وملاءمة البرامج الأكاديمية لاحتياجات سوق العمل، مما أسهم في ارتفاع معدلات البطالة بين حملة الشهادات الجامعية. تتصدر دول الخليج مؤشرات الالتحاق بنسب تجاوزت 60% بفضل الاستثمارات الضخمة في البنية الأساسية الجامعية، بينما تعاني دول المغرب العربي والشرق الأدنى من نسب التحاق متوسطة تتراوح بين 25% و35%. يُعتبر هذا التفاوت الجغرافي والنوعي من أبرز التحديات الهيكلية أمام المنطقة العربية.

المصدر

تمكين المرأة في سوق العمل العربي: مقارنة بين دول الخليج والمغرب العربي

تشهد دول الخليج وشمال أفريقيا تطوراً ملحوظاً في مشاركة النساء في القطاع الخاص والحكومي، لكن بمعدلات متفاوتة. تتصدر الإمارات والمملكة العربية السعودية برامج تمكين اقتصادي للمرأة، بينما تركز دول مثل المغرب وتونس على زيادة نسب الإناث في التعليم المهني والتقني. الفجوات لا تزال قائمة في القطاعات الإدارية العليا رغم التحسن التدريجي.

🌙دول الخليج

مقابل

دول المغرب العربي🌍

نسبة النساء في القطاع الخاص

الخليج يتقدم بفضل البرامج الحكومية المدعومة

مشاركة النساء في الإدارة العليا

فجوة واضحة في المناصب القيادية

نسب النساء في التعليم الجامعي

مقاربة قريبة بين المنطقتين

الحماية القانونية لحقوق المرأة العاملة

تشريعات أقوى في الخليج بعد إصلاحات أخيرة

اعرض الكل (7) ←

المصدر

مجتمع›خلاصةقبل 16 ساعة

الأجر الفلاحي بالمغرب يقفز 25 في المئة

رفعت حكومة المغرب في أول أبريل 2026 الحد الأدنى القانوني للأجور في الأنشطة الفلاحية بنسبة 25 في المئة، ليصعد من 1.994,2 درهم إلى 2.533,44 درهم شهرياً. هذه خطوة نادرة تُعيد تصنيف المغرب الفلاحي من هامش اقتصادي إلى أولوية.

●لماذا قد يثير اهتمامك؟

إذا كنت في القطاع الزراعي أو معتمداً على دخل فلاحي، فهذا ليس رقماً عابراً بل إشارة أن الدول تبدأ—أخيراً—تسعير العمل الذي يُبني عليه الأمن الغذائي.

في سياق جولة أبريل 2026 للحوار الاجتماعي برئاسة رئيس حكومة المغرب، لم تكن زيادة الأجور الفلاحية استثناءً منعزلاً. الحكومة رفعت الأجور في القطاع العام بنسبة 29 في المئة منذ 2021، والحد الأدنى في الأنشطة غير الفلاحية بـ 20 في المئة في يناير 2026. لكن الفلاحة حصلت على 25 في المئة، وهو معدل أعلى. الإضافة الشهرية: 539,24 درهم. لا تبدو ضخمة على الورق، لكنها تُحدث فرقاً في منطقة حيث الكفاف هو الأساس.

مجتمع›خلاصةقبل 19 ساعة

المغرب يرفع أجور القطاع الفلاحي خمسة وعشرين في المئة

في فاتح أبريل 2026، رفعت حكومة المغرب الحد الأدنى للأجور في الأنشطة الفلاحية بنسبة 25%، لتنتقل من 1.994 درهم إلى 2.533 درهم شهرياً — وهي أعلى نسبة زيادة في قطاع واحد منذ سنوات.

●لماذا قد يثير اهتمامك؟

هذا الارتفاع يعني أن الفلاح المغربي، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الريفي، أصبح أقرب إلى الحد الأدنى المعقول الذي يحمي من الفقر المدقع. لكن السؤال الصعب: هل تكفي هذه الزيادة لتغيير واقع يعاني من بطالة موسمية وهجرة قسرية؟

ارتفعت أجور العمال في الأنشطة الفلاحية من 1.994,2 درهم في سنة 2021 إلى 2.533,44 درهم ابتداء من فاتح أبريل 2026 — أي بزيادة شهرية قدرت بـ 539,24 درهم. بالمقابل، ارتفع الحد الأدنى في الأنشطة غير الفلاحية بـ 20%، من 2.828,71 درهم إلى 3.422,72 درهم. هذا الفارق — 25% مقابل 20% — يكشف عن قرار سياسي واضح: إعطاء الفلاحين الأولوية في إعادة التوزيع. جاء هذا ضمن جولة حوار اجتماعي نيسانية أشرف عليها رئيس الحكومة مع النقابات والجهات المعنية. لكن الفارق بين الزيادة والواقع لا يزال كبيراً: 2.533 درهماً شهرياً — بعد أن يكون المعيل لأسرة بأكملها في منطقة ريفية.

المصدر