قرارات حكومية

في الأول من أبريل، اتخذت هيئة أسواق المال قراراً تنظيمياً صارماً برفع معايير الإفصاح عن السندات والصكوك المدرجة. القرار رقم 38 لسنة 2026 لم يكن مجرد تعديل روتيني، بل حركة استباقية لضبط سوق رأس المال وسط اضطرابات جيوسياسية عالمية. أفرض القرار على مصدري الأوراق المالية الإفصاح الفوري عن قرارات هيئات حملة السندات وأي تغيير في الشروط والأحكام، إضافة إلى البيانات المالية الدورية والتقارير الشرعية للصكوك. هذا يعني أن المستثمر العربي سيحصل على معلومات أكثر دقة وأسرع — وهو ما غالباً ما كان الناقص. الهيئة في خطوتها هذه تعترف بحقيقة مؤلمة: السوق العربية بحاجة لآليات حماية أقوى لثقة المستثمرين، خاصة حين تتغير قواعد اللعبة الجيوسياسية يومياً.

في 5 أبريل 2026، بدأت السعودية تطبيق قرار توطين 69 مهنة إدارية مساندة بنسبة 100%، مما يعني أن كل من يعمل سكرتيراً أو محاسباً أو مترجماً في الشركات الخاصة يجب أن يكون سعودياً. الرقم 69 ليس عشوائياً — فهو يشمل مهناً شديدة الطلب في سوق العمل الخليجي. هذا التحديث يختلف عن السابق بأنه يطبق على منشآت بموظف واحد فأكثر، مما يعني أن حتى الشركات الصغيرة لا خيار لها. الهدف معلن: تحقيق أهداف رؤية 2030 بزيادة مشاركة السعوديين. لكن السؤال الذي يبقى معلقاً: هل هذا الضغط على القطاع الخاص سيدفع الشركات للاستثمار في التدريب السعودي، أم ستلجأ لآليات بديلة لتجنب هذه النسبة الحازمة؟

في قرار استثنائي، أعلنت وزارة المالية المصرية في 27 مارس 2026 تبكير صرف متأخرات رواتب شهر مارس لتبدأ من 7 أبريل بدلاً من الموعد المعتاد. وجرت العادة أن يتلقى الموظفون رواتبهم في نهاية الشهر أو بدايته، لكن وزير المالية أحمد كجوك قدّم هذا الجدول الزمني الجديد "مشاركة للإخوة المسيحيين في احتفالاتهم بأعيادهم". هذا التبكير ليس مجرد ترتيب إداري روتيني، بل يعكس محاولة حكومية واضحة لمراعاة التقويم الديني المتنوع، حيث يصادف موعد الصرف الجديد قبل أعياد الفصح المسيحية مباشرة. يشمل القرار أيضاً تقديم مواعيد مرتبات أبريل وماي 2026 لتبدأ من 19 من كل شهر. القرار يشير إلى كيف تتعاطى الحكومات مع تنوعها السكاني ليس فقط بالسياسات الكبرى، بل بالتفاصيل اليومية التي تمس حياة المواطنين.