مصر والأردن

حماية الأمن الاقتصادي الوطني: السيطرة الأجنبية على قطاعات حيوية مثل الطاقة والاتصالات والنقل تهدد السيادة الاقتصادية، كما حدث في عدة دول عربية حيث استحوذت شركات أجنبية على مشاريع بنية تحتية حساسة.

تحقيق التنمية المحلية المستدامة: فرض متطلبات نقل التكنولوجيا والشراكة مع الشركات المحلية يضمن استفادة المجتمعات العربية من الاستثمارات وليس مجرد استخراج الأرباح للخارج.

منع الاستغلال والسلوكيات الضارة: الضوابط تحمي العمال والبيئة والموارد الطبيعية من ممارسات استخراجية قد تزيد من التلوث والفقر دون عوائد حقيقية للسكان المحليين.

جذب رؤوس الأموال اللازمة للتنمية: الدول العربية تحتاج استثمارات أجنبية ضخمة لتمويل البنية التحتية والمشاريع الكبرى التي لا يكفي رأس المال المحلي لتنفيذها، خاصة في الدول النامية.

خلق فرص عمل ونقل مهارات: الشركات الأجنبية توفر آلاف الوظائف وتنقل خبرات تقنية وإدارية للعاملين المحليين، مما يرفع الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية.

تحسين المنافسة والكفاءة الاقتصادية: دخول شركات أجنبية ينهي الاحتكارات المحلية ويزيد جودة المنتجات والخدمات ويخفض الأسعار، مما يعود بفائدة مباشرة على المستهلك العربي.