نزار آميدي

في إبريل 2026، انتخب البرلمان العراقي نزار آميدي رئيساً للجمهورية بعد ستة أشهر من الفراغ الدستوري المحرج. لكن الجلسة لم تكن إجماعية: قاطعت كتل سياسية كبرى منها الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف دولة القانون الجلسة احتجاجاً على تأجيل تسمية رئيس الوزراء. آميدي، معلّم فيزياء وسياسي من الاتحاد الوطني الكردستاني، يتمتع بخبرة حكومية طويلة، لكن اختياره يعكس توتراً حقيقياً بين الكتل الكردية على المواقع السيادية. الدستور يعطيه 15 يوماً لتكليف رئيس وزراء، فترة قد تشهد صراعاً شيعياً محموماً على المنصب. السؤال الحقيقي: هل سيستطيع آميدي أن يُوحّد حكومة بدأت بانقسام؟

في 11 أبريل، أقرّ البرلمان العراقي على نزار آميدي رئيساً للجمهورية بأغلبية الأصوات في الجولة الثانية، لكن الفوز لم يكن إجماعياً. مقاطعة من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب دولة القانون حرمت الجلسة من التوافق السياسي التقليدي الذي عرّف الانتخابات العراقية لعقود. لا تعكس نتيجة آميدي توازناً بين المكونات الثلاثة كما يفترض النظام البرلماني العراقي، بل تعكس إصراراً برلمانياً على المضي قدماً. الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي دعم آميدي، كسر حاجز الرفض الكردي التاريخي للرئاسة من داخل صفوفه. هذا الانقسام يشير إلى تصدع أعمق: نهاية عصر الإجماع القسري، وبداية مرحلة من الانتخابات بلا إجماع.

في خطوة سياسية حاسمة، انتخب مجلس النواب العراقي نزار آميدي رئيساً للجمهورية قبل يومين، في جلسة أعادت تشكيل المشهد السياسي ببغداد بعد أسابيع من التفاوضات الكثيفة بين الكتل البرلمانية. يمثل الاختيار توافقاً نادراً في المؤسسة التشريعية العراقية، التي تشهد عادة انقسامات طائفية وإثنية حادة. آميدي، الذي يحمل خبرة إدارية سابقة، يتولى منصباً رمزياً لكن محوري في النظام الدستوري العراقي الذي يُعطي رئيس الجمهورية دوراً تشريعياً مؤثراً. التعيين يأتي في سياق إقليمي متوتر، حيث يسعى العراق للحفاظ على توازن دقيق بين التأثيرات الإيرانية والأمريكية، مما يجعل اختيار قيادة توافقية أولوية استراتيجية لتحقيق الاستقرار السياسي الداخلي.

أنهى مجلس النواب العراقي، منذ أقل من 24 ساعة، رحلة بحث استمرت عبر جولتي تصويت متتاليتين، بانتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية في الجولة الثانية، بعد منافسة حادة مع 16 مرشحاً آخر شملت انسحاب الرئيس السابق عبد اللطيف رشيد من السباق. الفوز بالجولة الثانية يشير إلى أن آميدي لم يحقق الحد الأدنى المطلوب في الاقتراع الأول، لكن تكتلاً برلمانياً معيناً بنى حوله دعماً كافياً للفوز. هذا الاختيار يأتي في لحظة حرجة: العراق يشهد توترات عسكرية قريبة والحوار الأمريكي الإيراني جارٍ في إسلام آباد على بُعد ساعات، ما يعني أن الرئيس الجديد سيدخل قصر الجمهورية في ظروف إقليمية شديدة الضغط تتطلب توازناً حساساً.