مستقبل التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا — ثلاثة سيناريوهات بحلول 2029
كيف سيتطور حجم وتأثير التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
🗓 خلال 5 سنوات (2029)- •توقيع اتفاقيات تجارة إلكترونية موحدة بين دول المنطقة
- •استثمارات ضخمة من صناديق الثروة السيادية في البنية التحتية اللوجستية
- •تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والدفع الرقمي على نطاق واسع
يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية إلى 250 مليار دولار وتصبح المنطقة مركزاً إقليمياً للشركات الناشئة والعمالقة الرقميين
- •استمرار النمو السنوي بمعدل 15-20% لكن أبطأ من التوقعات الأولية
- •استقرار نسبي في الأطر التنظيمية مع بقاء اختلافات بين الدول
- •سيطرة اللاعبين الإقليميين الكبار على السوق بنسبة 70% من المبيعات
يصل السوق إلى 180 مليار دولار مع نمو متوازن لكن مجزأ جغرافياً وتركز في قطاعات معينة
- •تصعيد النزاعات الجيوسياسية يؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي
- •فرض قيود حكومية على المنصات الأجنبية وتقليل المنافسة
- •تعثر مشاريع البنية التحتية اللوجستية بسبب أزمات اقتصادية
ينخفض معدل النمو إلى 8-10% سنوياً والسوق يبقى محلياً ومجزأً بدون تكامل إقليمي حقيقي
تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً متسارعاً في قطاع التجارة الإلكترونية، مدفوعاً بزيادة الاختراق الرقمي وتطور البنية التحتية اللوجستية. يتوقع الخبراء أن يصل حجم السوق إلى مئات المليارات من الدولارات خلال السنوات المقبلة، لكن المسار يحمل متغيرات اقتصادية وتنظيمية وتنافسية عديدة.

