هل تساهم جودة التعليم في العالم العربي في تأهيل الشباب لسوق العمل؟

تعد المنطقة العربية موطنًا لأعلى معدلات البطالة بين الشباب في العالم، حيث بلغت 30% في عام 2021 وفقًا لتقارير دولية، وتكلف هذه البطالة وانعدام الإنتاجية المنطقة ما بين 40 إلى 50 مليار دولار سنوياً بسبب الفرص المهدورة.

لا تتناسب أنظمة التعليم والمناهج الحالية في العديد من الدول العربية مع تطور سوق العمل والتغيرات في طبيعة العمل، ولا تُزوّد الشباب بالمهارات الأساسية اللازمة للنجاح في الاقتصاد الحديث، مما يخلق فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.

يشير خبراء إلى ضعف الإنفاق على التعليم في العالم العربي، حيث لا يتجاوز 30 مليار دولار سنوياً، وهو ما يؤثر سلبًا على جودة التعليم ورواتب المدرسين وتدريبهم وتحديث المناهج.

على الرغم من أن نسبة الأمية في الوطن العربي تشهد تناقصاً مستمراً منذ سبعينيات القرن العشرين في معظم الدول، إلا أن أعداد الأميين نفسها لا تزال في ارتفاع، وقد يبلغ عددهم حوالي 98.6 مليون أمي وأمية بحلول عام 2030.

لا يتم إشراك القطاع الخاص بشكل فعال في تصميم البرامج التعليمية، مما يزيد من التباعد بين ما يتعلمه الطالب وما يحتاجه سوق العمل فعلاً، خاصة في الكفاءات التقنية والمهنية.

يعاني سوق العمل العربي من نقص في الكفاءات التقنية والمهنية، مثل تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والمجالات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، في حين يتخرج الآلاف من تخصصات أخرى لا يتطلبها السوق.

تواجه المرأة العربية عقبات هيكلية واجتماعية في سوق العمل، وقد كشفت منظمة العمل الدولية أن النساء العربيات يواجهن خطر رقمنة وظائفهن بنسبة ثلاثة أضعاف الرجال.