تتميز بعض المدن العربية بتوفر بنية تحتية صحية متقدمة وخدمات طبية عالية الجودة وبيئات طبيعية نظيفة تساهم في تحسين جودة الحياة. يعتمد التصنيف على معايير الرعاية الصحية والأمان والخضراء والخدمات الترفيهية والاستقرار الاجتماعي.
تتميز بعض المدن العربية بتوفر بنية تحتية صحية متقدمة وخدمات طبية عالية الجودة وبيئات طبيعية نظيفة تساهم في تحسين جودة الحياة. يعتمد التصنيف على معايير الرعاية الصحية والأمان والخضراء والخدمات الترفيهية والاستقرار الاجتماعي.

قرر صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة 26 يونيو 2026، الإفراج عن حزمة تمويل لمصر بقيمة 1.6 مليار دولار، بعد نجاح القاهرة في استيفاء متطلبات المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد.
تأتي هذه الدفعة لتعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، وتؤكد مسار الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته الحكومة المصرية.
يأتي هذا القرار بعد إشادة صندوق النقد الدولي بجهود مصر في تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة تحصيلها، ضمن برنامج تمويلي رفعته مصر في عام 2024 إلى 8 مليارات دولار. وتعد هذه المراجعة السابعة وقبل الأخيرة ضمن البرنامج، مما يمهد الطريق لدفعات مستقبلية تساهم في دعم الاقتصاد. كما تتزامن هذه الخطوة مع توقعات الصندوق بانخفاض نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر من 46.6% في يونيو 2026 إلى 34% بحلول منتصف 2030.
كشف تقرير حديث عن تغيرات ملحوظة في سلوكيات الإنفاق والادخار لدى الأفراد في العالم العربي. تتأثر هذه التغيرات بالظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، مما يعيد تشكيل أولويات المستهلكين وخططهم المالية.
يستعرض هذا التوزيع الجغرافي مقارنة لأكبر الاقتصادات في العالم العربي لعام 2024، بناءً على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. تُظهر البيانات هيمنة بعض الدول النفطية والكبيرة، وتُبرز التنوع الاقتصادي المتزايد في المنطقة.
تتصدر الاقتصادات العربية مع نمو بدعم من القطاع غير النفطي.
تحقق نمواً قوياً بدعم من القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتجارة.
شهدت نمواً في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025.
يعتمد اقتصاده بشكل كبير على قطاع النفط.
ارتفع ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7.2% في عام 2024.
سجلت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.
يتجاوز ناتجه المحلي الإجمالي 1.5 تريليون درهم في 2024.
يعتمد اقتصادها بشكل كبير على قطاع النفط.