تُظهر المدن العربية نمواً ملحوظاً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مدفوعة برؤى اقتصادية طموحة ومشاريع بنية تحتية ضخمة. تتصدر دبي القائمة، مؤكدة مكانتها كمركز مالي وتجاري عالمي، تليها الرياض وأبوظبي، ما يعكس التنافسية المتزايدة في المنطقة.
تُظهر المدن العربية نمواً ملحوظاً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مدفوعة برؤى اقتصادية طموحة ومشاريع بنية تحتية ضخمة. تتصدر دبي القائمة، مؤكدة مكانتها كمركز مالي وتجاري عالمي، تليها الرياض وأبوظبي، ما يعكس التنافسية المتزايدة في المنطقة.

تراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.5% خلال شهر يونيو 2026، بانخفاض عن 4.2% المسجلة في مايو، ليخفف الضغط على الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة.
يُعد هذا التباطؤ مؤشراً مهماً للمستهلكين والأسواق، فهو قد يؤثر مباشرة على قرارات الاقتراض والإنفاق الشخصي، ويمنح بعض الأمل بتخفيف حدة الضغوط المعيشية.
أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بأن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) انخفض بنسبة 0.4% في يونيو، وهو أكبر تراجع شهري منذ أبريل 2020، مدفوعاً بشكل رئيسي بهبوط مؤشر الطاقة بنسبة 5.7% بعد ارتفاعه في الأشهر السابقة. هذا التراجع يفوق التوقعات التي أشارت إلى 3.8%، ويدعم استقرار التضخم الأساسي، مما يترك الباب مفتوحاً أمام البنك المركزي لتجنب زيادات جديدة في الفائدة خلال الفترة القادمة.

شهدت المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً في السجلات التجارية الإلكترونية بنسبة 23% بنهاية الربع الثاني من عام 2026، لتصل إلى 48,497 سجلاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
هذا النمو يعكس تسارع التحول الرقمي في المملكة ويوفر فرصاً هائلة لرواد الأعمال، مما يدعم رؤية 2030 لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وفقاً لنشرة «قطاع الأعمال» الصادرة عن وزارة التجارة في 12 يوليو 2026، تصدرت منطقة الرياض المناطق السعودية بـ 21,388 سجلاً، تلتها مكة المكرمة بـ 12,269 سجلاً. ويُعد تعزيز منظومة التجارة الإلكترونية هدفاً رئيسياً ضمن برنامج التحول الوطني، حيث تعتبر المملكة واحدة من أعلى 10 دول نمواً في هذا المجال. وبلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في السعودية 31.29 مليار دولار في 2026، مع توقعات بالوصول إلى 54.87 مليار دولار بحلول 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.92%.
شهد سوق السندات العالمي، الذي يُعتبر العمود الفقري للنظام المالي، العديد من التقلبات والأزمات على مدار العقد ونصف الأخير. من الأزمة المالية العالمية في 2008 مرورًا بجائحة كوفيد-19، وصولًا إلى التحديات الجيوسياسية والتضخم في 2026، تأثرت أسعار الفائدة وعوائد السندات بشكل كبير بالسياسات النقدية والأحداث الاقتصادية والسياسية.
📉 الأزمة المالية العالمية وبداية التيسير الكمي
بعد الأزمة المالية العالمية، بدأت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة بتيسير سياستها النقدية، وخفضت أسعار الفائدة لتصل إلى مستويات قريبة من الصفر، واشترت سندات طويلة الأجل لخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل وتحفيز النمو الاقتصادي.
🇪🇺 اندلاع أزمة الديون الأوروبية
بدأت أزمة الديون الأوروبية في الظهور، حيث واجهت عدة دول في منطقة اليورو صعوبات في سداد ديونها الحكومية، مما أثار مخاوف جدية بشأن جدوى هذه الدول ائتمانيًا، وارتفعت عوائد سنداتها بشكل كبير.
⚠️ تفاقم أزمة الديون الأوروبية وتأثيرها على السندات
استمرت أزمة الديون الأوروبية في التفاقم، مما أثر على الإقبال على أسواق السندات النقدية وسندات الدين الحكومية منخفضة المخاطر، ووصلت عوائد السندات الحكومية الأمريكية إلى مستويات قياسية متدنية وسط مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي.
🦠 جائحة كوفيد-19 وتدخلات البنوك المركزية
تسببت جائحة كوفيد-19 في اضطراب كبير بالأسواق المالية، وتدخلت البنوك المركزية عالميًا بخفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية وإطلاق برامج شراء أصول ضخمة لتوفير السيولة ودعم الاقتصادات.
⬆️ ارتفاع التضخم العالمي
شهدت العديد من الدول ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات التضخم، مدفوعًا بأزمة سلاسل التوريد العالمية الناتجة عن جائحة كوفيد-19 والسياسات المالية التوسعية، مما أثر سلبًا على قيمة السندات.