هل تسببت حرب غزة بأزمة اقتصادية عالمية؟

شهدت أسعار النفط تقلبات وارتفاعات بعد بدء الحرب، مع مخاوف من اتساع الصراع وتأثيره على الإمدادات في المنطقة الغنية بالطاقة. ومع ذلك، لم يكن الارتفاع مستمراً بشكل حاد، حيث تراجعت الأسعار في بعض الفترات مع انحسار التوترات الجيوسياسية أو توقعات نهاية الحرب.

تثير الحرب مخاوف من حدوث تضخم عالمي وتباطؤ في النمو، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة. وتُشير بعض التوقعات إلى أن ارتفاع سعر البرميل بمقدار 10 دولارات قد يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي 0.2 نقطة وانخفاض النمو 0.1 نقطة. إلا أن تأثيرها على التضخم العالمي قد يكون محدوداً ما لم تتسع رقعة الصراع.

أدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، التي بدأت دعماً للمقاومة الفلسطينية، إلى تعطيل كبير في حركة التجارة البحرية العالمية. انخفضت حركة المرور عبر قناة السويس بنحو 50%، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وزيادة أوقات التسليم.

تضررت السياحة في المنطقة، خاصة في لبنان ومصر والأردن، بسبب قربها الجغرافي من منطقة الصراع ومخاوف اتساع النطاق. أدت الحرب إلى إلغاء العديد من الحجوزات وتراجع أعداد الزوار بشكل ملحوظ في هذه الدول.

انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل بنسبة 55.8% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الأخير من عام 2023، مسجلة أدنى مستوى منذ الربع الأخير من عام 2021. كما تراجعت قيمة عمليات التخارج من التكنولوجيا الإسرائيلية بنسبة 56%.

تواجه المساعدات الإنسانية لقطاع غزة حواجز كبيرة وقيوداً على الوصول، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ومعاناة السكان من الجوع وانعدام الأمن الغذائي. وقد وصفت الأمم المتحدة المكاسب الإنسانية بالحد الأدنى.

تكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر فادحة، حيث قُدرت خسارة الاقتصاد الفلسطيني بنحو 25% من قيمته في العام الماضي. وفُقدت حوالي ثلثي إجمالي العمالة في قطاع غزة، مما أدى إلى خسائر يومية في الدخل بلغت ملايين الدولارات.