أقرّ الكونغرس الأمريكي في 18 يونيو 2026، مشروع قانون يُجمد أصول قادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ويوسع العقوبات لتشمل أفراد عائلاتهم البالغين المتورطين بانتهاكات.
هذا القانون يضع ضغوطاً مالية غير مسبوقة على أطراف النزاع، وقد يدفعهم نحو وقف الحرب، لكنه قد يزيد أيضاً من تعقيدات الأزمة الإنسانية التي يواجهها المدنيون.
صادقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على «قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد الصراع في السودان لعام 2026»، الذي يهدف إلى كبح الحرب المستمرة ودعم الاستقرار. يمنح القانون الرئيس الأمريكي صلاحيات واسعة لفرض عقوبات مثل تجميد الأصول وحظر التأشيرات ضد كل من يثبت تورطه في توريد الأسلحة، تجنيد الأطفال، ارتكاب الفظائع، أو تهريب الموارد الطبيعية كالذهب. كما يلزم القانون الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير دورية حول حجم الأسلحة والمقاتلين الأجانب وأنشطة المجموعات غير الرسمية مثل «فاغنر». ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار الحرب الأهلية منذ أبريل 2023.
