الاقتصاد السعودي

أعلنت شركة المملكة القابضة، المدرجة في سوق تداول السعودي، بتاريخ 21 يونيو 2026، قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية مرحلية استثنائية بقيمة 0.27 ريال للسهم عن النصف الأول من عام 2026، ليصل إجمالي المبلغ الموزع إلى نحو 266 مليون دولار.

صرحت الشركة، في إفصاح نشرته على منصة تداول يوم الاثنين 22 يونيو 2026، أن تاريخ الأحقية سيكون 24 يونيو 2026، على أن يبدأ صرف الأرباح في 9 يوليو 2026. ويُضاف هذا التوزيع إلى التوزيعات النقدية السنوية التي تبلغ 0.28 ريال للسهم عن عام 2025، والتي تُصرف ربع سنويًا. ويأتي هذا القرار بعد نحو عشرة أيام من إدراج شركة «سبيس إكس» في بورصة ناسداك في 12 يونيو 2026، حيث تمتلك المملكة القابضة 42,408,860 سهمًا من أسهم الفئة «أ» العادية في «سبيس إكس».

في أسبوع واحد حتى 18 يونيو 2026، ضخ المستثمرون الأجانب 1.8 مليار ريال سعودي في سوق الأسهم السعودية، ما يعكس ثقتهم المتزايدة في الاقتصاد المحلي.

كشف تقرير ملكيات جميع المستثمرين الأجانب أنهم زادوا ملكيتهم في 183 شركة مدرجة بسوق الأسهم السعودية «تداول» و«نمو»، حيث اشتروا 107.5 مليون سهم بقيمة سوقية بلغت نحو 1821 مليون ريال، خلال الأسبوع المنتهي في 18 يونيو 2026. وفي المقابل، تراجعت ملكيتهم في 140 شركة أخرى ببيع 33 مليون سهم بقيمة 851 مليون ريال، بينما لم تتغير ملكيتهم في 76 شركة. هذا التحرك يعكس استمرار اهتمام المستثمرين الدوليين بفرص النمو في المملكة.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن 1.7 مليون حاج أدوا فريضة الحج لعام 2026 (1447هـ)، مسجلين زيادة عن أعداد الحجاج في العام السابق 2025، حيث وصل أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية (GASTAT) في 27 مايو 2026 أن إجمالي عدد الحجاج لموسم 2026 بلغ 1,707,301 حاج، منهم 1,546,655 حاجًا قدموا من خارج المملكة العربية السعودية عبر المنافذ المختلفة، بينما بلغ عدد الحجاج من المواطنين والمقيمين داخل المملكة 160,646 حاجًا. وتُظهر الإحصائيات أن 893,396 من الحجاج كانوا ذكورًا و 813,905 إناثًا. وقد وصل 1,485,729 حاجًا دوليًا عبر المطارات، و 54,429 عبر المنافذ البرية، و 6,497 عبر المنافذ البحرية. ورغم أن هذا العدد يمثل ارتفاعًا عن عام 2025 الذي سجل 1.67 مليون حاج، إلا أنه لا يزال أقل من 1.83 مليون حاج تم تسجيلهم في موسم 2024.

حققت المملكة العربية السعودية تقدماً لافتاً في تقرير التنافسية العالمية لعام 2026، حيث صعدت أربع مراتب لتصل إلى المركز الثالث عشر عالمياً، مقارنة بالمركز السابع عشر العام الماضي.

جاء هذا الإنجاز مدعوماً بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي هدفت إلى تعزيز كفاءة الأسواق وتسهيل الإجراءات الاستثمارية. كما ساهم تطوير البنية التحتية ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات في هذا التحسن، وفقاً لتقرير نُشر في 18 يونيو 2026. ويبرز التقرير استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وارتفاع الثقة في البيئة الاستثمارية بالمملكة، مما يدعم رؤية السعودية 2030 لتقليل الاعتماد على النفط.

في الربع الأول من عام 2026، حققت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات «سلوشنز» السعودية أداءً ماليًا قويًا، مسجلةً صافي ربح قدره 370 مليون ريال سعودي، متجاوزةً بذلك توقعات السوق بشكل ملحوظ.

الشركة تجاوزت توقعات السوق التي كانت تشير إلى 352 مليون ريال، محققةً ارتفاعًا بنحو 2.4% على أساس سنوي. جاء هذا النمو مدعومًا بانخفاض المصاريف التشغيلية بنحو 58.6 مليون ريال، بالإضافة إلى زيادة إيرادات خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية، ونمو الخدمات المدارة والرقمية. وقد أظهرت «سلوشنز» قدرة على موازنة نمو الإيرادات مع ضبط التكاليف التشغيلية، ما يعزز ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد الرقمي للمملكة.

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في 31 مايو 2026 تطبيق قرار رفع نسبة التوطين في 12 مهنة مشتريات بالقطاع الخاص إلى 70%، على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر.

يأتي تطبيق هذا القرار ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرة لزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتحديداً في مهن تشمل مدير مشتريات، وأخصائي مناقصات، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجستية، وأخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق. وبدأت الفرق الرقابية التابعة للوزارة في متابعة مدى التزام المنشآت بالنسب المحددة، مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة بعد انتهاء المهلة المحددة.

قفزت أرقام مستخدمي النقل العام في السعودية بنسبة 20 في المئة خلال الربع الأول من 2026 لتصل إلى 112 مليون راكب، في مؤشر يكشف عن تحول جذري في سلوك التنقل لدى السكان، مدفوعاً بسياسات دعم حكومية موجهة.

في الربع الأول من 2026، تجاوزت تحركات المواطنين السعوديين عبر وسائل النقل العام 112 مليون رحلة، بارتفاع حاد قدره 20 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة. هذا القفز لا يعكس مجرد إقبال عابر، بل إشارة إلى تغير هيكلي في أولويات التنقل، حيث أصبح المواطن السعودي يختار الحافلات والمترو بدلاً من السيارة الخاصة. الدولة، من جهتها، طرحت نماذج تسعيرية جديدة وحسّنت جودة الخدمات عبر إمارات مختلفة. لكن الاستدامة تعتمد على استمرار الدعم في أوقات قد تشهد تقييداً ميزانياً إذا انخفضت إيرادات النفط، الركيزة الأساسية للإنفاق الحكومي السعودي.