الاقتصاد المصري

سجلت مصر فائضًا تجاريًا بقيمة 4.3 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة في عام 2025، مدعومة بنمو هائل في الصادرات المصرية بنسبة 475% خلال أربع سنوات.

أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد فريد، أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 9.68 مليار دولار في 2025. ارتفعت الصادرات المصرية إلى الإمارات من 1.22 مليار دولار في 2021 إلى 6.99 مليار دولار في 2025، فيما زادت الواردات الإماراتية بشكل طفيف من 2.46 مليار دولار إلى 2.69 مليار دولار خلال الفترة ذاتها. يؤكد هذا النمو على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطلع مصر للاستفادة من تجربة الإمارات في التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الاستثمارية.

استمر أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر في التراجع لشهر يوليو 2026 على التوالي، مسجلاً 46.8 نقطة في مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال، رغم تحسن طفيف عن الشهر السابق.

كشف تقرير ستاندرد آند بورز جلوبال الصادر في 4 أغسطس 2026 أن المؤشر ظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، مما يعكس تدهوراً مستمراً في أوضاع التشغيل. تراجعت الطلبات الجديدة للشهر السابع على التوالي، متأثرة بضعف الطلب، ارتفاع الأسعار، وتأخر الشحن البحري. ورداً على ذلك، خفضت الشركات الإنتاج ومستويات التوظيف، رغم تباطؤ وتيرة انخفاض الإنتاج إلى أضعف مستوياتها خلال أربعة أشهر.

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي في مصر لتجهيز 8 آلاف شاب وفتاة، منهم 4 آلاف عريس و4 آلاف عروس، ضمن مبادرة «فرحة مصر» الوطنية التي أُطلقت لتيسير الزواج على الفئات الأولى بالرعاية.

كشفت راندا فارس، مستشار وزير التضامن لشئون الصحة وتنمية الأسرة، في 17 يوليو 2026، أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج للمرة الأولى، من خلال توفير المتطلبات الأساسية لتجهيز منزل الزوجية. وتشمل الشروط أن يكون الزواج الأول للطرفين، وألا يكون المتقدم قد استفاد من دعم مماثل. وتشارك 39 جهة، منها 13 وزارة و26 مؤسسة مجتمع مدني، في تقديم الدعم العيني واللوجستي للمبادرة. وتهدف «فرحة مصر» إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي في ظل تراجع معدلات الزواج وارتفاع تكاليفه بشكل ملحوظ في مصر.

قررت وزارة المالية المصرية بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 8000 جنيه شهرياً في يوليو 2026، بزيادة قدرها ألف جنيه عن الشهر السابق.

تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تحسين دخول المواطنين، حيث يرتفع الحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه إلى 8000 جنيه مصري اعتباراً من يوليو الجاري. وتشمل هذه الإجراءات أيضاً زيادة العلاوة الدورية بنسبة 12%، وزيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهاً شهرياً. ويترقب السوق إعلان بيانات التضخم لشهر يونيو في 9 يوليو 2026، والتي ستؤثر على قرارات السياسة النقدية المستقبلية.

تكبدت البورصة المصرية خسائر قدرها 82.9 مليار جنيه مصري في رأس المال السوقي خلال تعاملات الأحد الموافق 28 يونيو 2026، لتُنهي أولى جلسات الأسبوع بهبوط جماعي لمؤشراتها الرئيسية والفرعية.

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، حيث انخفض المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنحو 2.14%، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.85%، وذلك وفقًا لبيانات يوم 28 يونيو 2026. وقد جاء هذا الهبوط وسط توترات إقليمية تصاعدت مؤخرًا في مضيق هرمز بعد ضربات أمريكية استهدفت مواقع إيرانية، وردود إيرانية عليها، مما يؤثر على أسعار النفط العالمية ويخلق حالة من عدم اليقين في المنطقة.

تستهدف مصر استصلاح 300 ألف فدان جديد من الأراضي الصحراوية بنهاية يونيو 2026، في إطار سعيها لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الاستيرادية من المحاصيل الاستراتيجية.

تأتي هذه الخطوة ضمن مشروع "الدلتا الجديدة"، أحد أكبر مشروعات استصلاح الأراضي في الشرق الأوسط، والذي يهدف إلى إضافة ملايين الأفدنة للإنتاج الزراعي. ويُقدر متوسط تكلفة استصلاح الفدان الواحد بنحو 350 ألف جنيه، مما يؤكد على حجم الاستثمار المطلوب لتحقيق هذه الأهداف الطموحة. كما تضع الدولة المصرية أولوية للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل القمح لزيادة إنتاجيتها. ووفقًا لتقرير اليوم السابع الصادر في 23 يونيو 2026، تهدف هذه المبادرات إلى توفير فرص عمل ودعم الصناعات الغذائية والتصديرية.

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من الأول من يوليو 2026، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن حوالي 11.5 مليون مستفيد.

تأتي هذه الزيادة التي أقرتها الرئاسة المصرية يوم الأربعاء، 24 يونيو 2026، ضمن توجه حكومي شامل يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة نحو 70 مليار جنيه مصري سنوياً، بحد أقصى للزيادة يبلغ 2505 جنيهات. ويؤكد هذا القرار حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي وتوفير حياة كريمة للمصريين.

توقعت وزارة الزراعة الأمريكية تراجع إنتاج مصر من السكر بنحو 180 ألف طن في العام التسويقي 2026/2027، ليبلغ 3 ملايين طن بدلاً من 3.18 مليون طن للعام السابق. يأتي هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض إنتاج سكر البنجر وقصب السكر.

يُعزى تراجع إنتاج مصر من السكر لعام 2026/2027، والذي يمثل انخفاضاً بنسبة 5.7% عن تقديرات العام السابق، بشكل رئيسي إلى انخفاض المساحة المزروعة ببنجر السكر بنسبة 7.7%، لتصل إلى 300 ألف هكتار. يعود هذا الانخفاض إلى تخفيض الحكومة المصرية للسعر المضمون لبنجر السكر بنسبة 16.6% في عام 2026، ليصبح 2000 جنيه مصري للطن، مما دفع المزارعين للتحول إلى زراعة محاصيل أكثر ربحية مثل القمح. وفي مارس 2026، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 119 لعام 2026، الذي يقضي بإخضاع استيراد السكر الخام والمكرر لموافقة وزيري التموين والاستثمار، بهدف موازنة العرض والطلب في السوق المحلي.

في إنجاز لافت، أظهرت بيانات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن مصر جاءت في المركز التاسع عالمياً ضمن قائمة الدول الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024.

احتلت مصر هذا المركز المتقدم بإجمالي تدفقات استثمارية بلغت 47 مليار دولار، متجاوزة العديد من الاقتصادات العالمية، بينما جاءت الإمارات في المركز العاشر عالمياً بـ46 مليار دولار. تتصدر الولايات المتحدة القائمة بـ279 مليار دولار. كما أشارت تقارير سابقة إلى أن مصر تصدرت القارة الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي في 2025، بإجمالي تدفقات 11 مليار دولار. يعكس هذا الأداء جهود الحكومة المصرية في تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

قررت وزارة المالية المصرية تقديم موعد صرف مرتبات مايو 2026 إلى يوم الثلاثاء 19، بدلاً من موعده الاعتيادي، لتيسير السحب لـ 4.5 ملايين عامل وموظف بالدولة عبر الصراف الآلي لمدة 5 أيام متتالية.

لا يقتصر القرار على تبكير التاريخ، بل يشير إلى استراتيجية معلنة: وزير المالية أحمد كجوك ذكر أن الهدف تعزيز قدرة العاملين على تلبية احتياجات أسرهم الأساسية. الصرف على مدى 5 أيام يخفف الضغط على أجهزة الصراف، لكنه يكشف أيضاً عن تعقيد الحياة المصرية حيث يصبح موعد الراتب حدثاً معايشاً لا روتيناً إداري بسيط. الدولة تعترف بضغط إحساس بقرب الحاجة قبل المناسبات.

جمعت شركة المطورون العرب القابضة 986.6 مليون جنيه في أكبر اكتتاب عقاري بالبورصة المصرية لعام 2026. بنسبة تغطية بلغت 98.66%، رسالة ثقة من المستثمرين المصريين في أكبر عملية طرح برأس المال العربي.

نجحت المطورون العرب في جمع 986.6 مليون جنيه من خلال اكتتاب في زيادة رأس المال بين 5 و19 أبريل 2026، بنسبة تغطية وصلت إلى 98.66%، وهي تُعتبر الأكبر في قطاع العقارات خلال العام الجاري. التفاصيل أكثر إشارة: الاكتتاب استهدف إضافة مليار جنيه إلى رأس المال، موزعة على 10 مليارات سهم. حظي الطرح بدعم واسع من كبار المستثمرين ورجال الأعمال بالسوق المحلي. في سياق اقتصاد يواجه ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع بعض القطاعات، هذا الإقبال يخبر عن شيء واحد: المستثمرون الحقيقيون يرهنون أموالهم على العقار، لأنه يبقى الملاذ الآمن للثروة في الاقتصادات التي لا تزال تبحث عن استقرار حقيقي.