في 13 أبريل المقبل، يدخل عدول المغرب إضراباً مفتوحاً شاملاً، محولين أزمة مهنية إلى أزمة حياتية للمواطنين العاديين. القرار من الهيئة الوطنية للعدول يعني توقفاً كاملاً عن تقديم جميع الخدمات التوثيقية على صعيد البلاد بلا استثناء—لا عقود بيع، لا وثائق وراثة، لا تحريرات شهود. السبب مباشر وحاد: رفض حكومي قاطع لمطالب المهنة قبل إقرار مشروع القانون 16.22. كان هناك إضراب محدود من 18 مارس إلى 5 أبريل انتهى دون تنازلات حقيقية. اليوم الخطوة ليست تحذيراً بل مواجهة. الهيئة تهدد بأبعد من الإضراب: استقالة جماعية. المواطن المصري أو الليبي أو التونسي الذي يريد أي معاملة رسمية يصطدم بنفس الجدار، لأن خدمات العدل لا تحتمل التأجيل.
