صادق الكنيست الإسرائيلي في 12 مايو 2026 على قانون ينشئ «سلطة تراث يهودا والسامرة»، ما يعزز سيطرة الاحتلال على المواقع الأثرية في الضفة الغربية، ويشمل ذلك الاستيلاء على 300 دونم في جبل الفريديس ببيت لحم.
هذا القرار لا يمس فقط الأراضي والمواقع الأثرية، بل يهدد الهوية الثقافية والتاريخية الفلسطينية، ويُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ما يستدعي اهتمام كل مثقف عربي.
تُصدر سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع 2026 أوامر استيلاء متسارعة، كان آخرها الاستيلاء على 300 دونم في جبل الفريديس شرق بيت لحم، تحت مسمى «الاستملاك لأغراض عامة» و«تطوير الموقع الأثري». وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة ممنهجة لفرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية. وتتضمن هذه السياسة تجيير منظومة الأوامر العسكرية لنزع ملكية الأراضي، في مخالفة صريحة للقانون الدولي.
