تحول قانوني جذري بدأت بريطانيا تطبيقه منذ أبريل الحالي: من معاقبة الشركات بملايين الجنيهات، إلى سجن المديرين التنفيذيين شخصياً. قانون الأمان عبر الإنترنت الجديد يوعد رؤساء منصات مثل ميتا وإكس وتيك توك بعقوبات جنائية إذا فشلوا في إزالة محتوى جنسي من منصاتهم. الحكومة البريطانية نقلت المسؤولية من "الغرامات المالية" إلى "المسؤولية الجنائية الشخصية"، مما يعني أن قرار المديرين التنفيذيين بتجاهل الانتهاكات قد يودي بهم للسجن، لا الشركة فقط. هذا التحول يكسر نمطاً استمر عقوداً: القانون الآن يرى المدير التنفيذي شريكاً مباشراً في الانتهاك، وليس مجرد رئيس شركة ينفذ سياسات دفاع عام. النتيجة: بريطانيا تراهن على أن خطر السجن سيدفع رؤساء التقنية إلى استجابة فورية، حيث الغرامات لم تعد كافية لإجبار المنصات على الحماية.
