رئيس الوزراء

ابتداءً من 28 مارس 2026، فرضت الحكومة المصرية حداً زمنياً واحداً على كل النشاط التجاري: الساعة التاسعة مساءً. قرار مدبولي ليس تقشفاً عابراً، بل حملة محدودة الأجل لمدة شهر كامل تستهدف تخفيف الضغط على منظومة الكهرباء، التي تعاني من توترات متزايدة. المحال والمولات والمطاعم ستغلق أبوابها معاً، مع استثناء هامشي: الخميس والجمعة يمكثان ساعة إضافية حتى العاشرة. الرسالة واضحة: الدولة تختار بين إبقاء الشارع حياً أو إبقاء الشبكة مستقرة. لكن هل يكفي قرار واحد ليغيّر سلوك استهلاكياً عميقاً، أم أنه مجرد إجراء ارتجالي سيُنسى حين تعود الأزمة؟