عبد الفتاح السيسي

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من الأول من يوليو 2026، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن حوالي 11.5 مليون مستفيد.

تأتي هذه الزيادة التي أقرتها الرئاسة المصرية يوم الأربعاء، 24 يونيو 2026، ضمن توجه حكومي شامل يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة نحو 70 مليار جنيه مصري سنوياً، بحد أقصى للزيادة يبلغ 2505 جنيهات. ويؤكد هذا القرار حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي وتوفير حياة كريمة للمصريين.

صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 7 يونيو 2026، على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ليُلزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 238.55 مليار جنيه.

نص التعديل، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، على أن يزداد هذا القسط بنسبة 6.4% سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026. ويهدف القرار إلى تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات والمعاشات، وضمان الوفاء بحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين. كما يتضمن التعديل إضافة مليار جنيه إلى القسط السنوي اعتبارًا من يوليو 2026 لمدة خمس سنوات متتالية، مع استمرار سداد هذه الأقساط لمدة 50 عامًا قادمة، مما يعكس رؤية طويلة الأمد لضمان الحماية الاجتماعية.

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 7 يونيو 2026 على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ليُضاف مليار جنيه مصري سنوياً إلى قيمة القسط السنوي المخصص لدعم الصندوق، اعتباراً من 1 يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات متتالية.

يأتي هذا التعديل، الذي وافق عليه مجلس النواب في مايو 2026، ضمن خطة أوسع لتعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية في مصر. بموجبه، تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يبلغ 238.55 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026، مع زيادة سنوية مركبة بنسبة 6.4% اعتباراً من 1 يوليو 2026. كما سيُسدد هذا القسط لمدة خمسين عاماً لمعالجة التشابكات المالية بين الدولة وصناديق التأمينات.