
يواجه الأردن شحاً مائياً حاداً، حيث بلغت حصة الفرد السنوية من المياه 60 مترًا مكعبًا فقط في عام 2025، وهو رقم يقل بكثير عن خط الفقر المائي العالمي المحدد بـ500 متر مكعب.
●لماذا قد يثير اهتمامك؟
هذا الواقع المائي المتدهور يضع عبئاً متزايداً على الأسر الأردنية ويهدد استدامة القطاعات الحيوية، ما يستدعي فهم أعمق للجهود المبذولة لتخفيف وطأة الأزمة.
تتفاقم أزمة المياه في الأردن، الذي يُصنف كثاني أفقر دولة مائياً عالمياً، بسبب التغيرات المناخية وتزايد الطلب السكاني. ففي مايو 2026، أعلن وزير المياه والري الأردني، رائد أبو السعود، أن مشروع «الناقل الوطني» سيحل استراتيجياً نقص المياه بتحلية 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر الأحمر ونقلها لمسافة 450 كم، وهو ما سيغطي 40% من احتياجات الشرب بحلول 2030. ويعد المشروع، الذي تبلغ تكلفته 4.3 مليار دولار أمريكي، أضخم مشروع بنية تحتية في تاريخ المملكة ويسهم في رفع حصة الفرد إلى 110 أمتار مكعبة سنوياً.