بروفايل: مناهل العتيبي — الصوت الجريء ضد قمع حقوق المرأة في السعودية
في فبراير 2025، أثارت حالة الناشطة السعودية مناهل العتيبي قلق منظمات حقوق الإنسان الدولية بعد اختفائها القسري المزعوم. العتيبي، التي تقضي حكماً بالسجن 11 عاماً لدعمها حقوق المرأة، تُعتبر من أبرز الأصوات النسائية المُعارضة للقيود المفروضة على النساء. اعتُقلت بتهم تتعلق باختيارها ملابسها والدفاع عن حريات أساسية، ما جعل قضيتها رمزاً للنضال ضد الانتهاكات في المملكة.
المسار الزمني
صدور حكم بالسجن 11 سنة ضد مناهل العتيبي بسبب دفاعها عن حقوق المرأة
آخر مكالمة هاتفية للعتيبي مع عائلتها في 15 ديسمبر
تقارير عن الاختفاء القسري للعتيبي لحوالي شهرين، مع مطالبات دولية بالكشف عن مصيرها
من تكون مناهل العتيبي؟
مناهل العتيبي ناشطة سعودية معروفة بدفاعها الصريح عن حقوق المرأة والحريات الشخصية في بيئة تقيد هذه الحقوق بشكل كبير. اختارت أن تكون صوتاً جريئاً ضد القيود المفروضة على النساء السعوديات، معتقدة أن اختيار الملابس والتعبير الشخصي حقوق أساسية. اعتبرت محاولتها بث الوعي بين النساء حول حقوقهن الشرعية والإنسانية عملاً شجاعاً في سياق يُعتبر فيه مثل هذا النشاط خطراً.
الحكم والاتهامات
حكمت محكمة مكافحة الإرهاب السعودية سراً على مناهل العتيبي بالسجن 11 عاماً في 2024، بتهم تتعلق بـ 'دعم حقوق المرأة' و'اختيارها للملابس'. يُعتبر هذا الحكم جزءاً من نمط أوسع من الملاحقات القانونية التي تستهدف الناشطات السعوديات. لم تكن هذه محاكمة علنية، مما أثار انتقادات دولية حول شفافية العملية القضائية والحق في محاكمة عادلة.
الاختفاء القسري والقلق الدولي
في فبراير 2025، أطلقت منظمة العفو الدولية تحذيراً حول اختفاء مناهل العتيبي القسري المزعوم. آخر اتصال لها مع عائلتها كان في 15 ديسمبر 2024، وبعد ذلك لم يكن هناك أي تواصل معروف. طالبت المنظمات الحقوقية السلطات السعودية 'فوراً' بالكشف عن مصيرها ومكانها. يُعكس هذا الاختفاء المخاوف الأوسع حول أساليب الاحتجاز السرية والقسري في السعودية.
الجدل والانتقادات
تواجه الحكومة السعودية انتقادات دولية شديدة بسبب استخدام قوانين 'مكافحة الإرهاب' لمقاضاة ناشطات حقوق الإنسان. ينتقد المراقبون الدوليون تصنيف الدفاع عن حقوق النساء كعمل إرهابي، وتجريم الاختيارات الشخصية المتعلقة بالملابس. منظمات مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تؤكد أن مثل هذه الملاحقات تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان والحق في حرية التعبير.
