في مقابلة حصرية مع منصة جمهرة، يكشف الخبير الاستراتيجي والباحث في الشؤون السياسية د. علي الدين هلال عن رؤيته حول الأزمات الراهنة في المجتمع المصري والدور الحيوي للحوار الوطني. يطرح هلال رؤى نقدية حول إدارة الأزمات والتنمية المستدامة في ظل تعقيدات إقليمية متزايدة.
د. علي الدين هلال
باحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، الخبير بقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الدولية
كيف تقيم حالة المجتمع المصري الراهنة بعد سنوات من التحديات الاقتصادية والاجتماعية؟
المجتمع المصري يعبر مرحلة حساسة جداً، فهناك إنجازات حقيقية في البنية التحتية والاستقرار الأمني، لكن تزامن ذلك مع ضغوط اقتصادية حادة على الطبقات الوسطى والفئات الفقيرة. التحدي الأكبر أننا لم نحقق بعد توافقاً مجتمعياً حول رؤية مشتركة للمستقبل، وهذا يتطلب حواراً وطنياً شاملاً وصريحاً حول الأولويات والتضحيات المطلوبة.
ما رأيك في دور المؤسسات الوسيطة والمجتمع المدني في معالجة الأزمات الراهنة؟
المجتمع المدني والمؤسسات الوسيطة دورها محوري لكنه محدود الفعالية حالياً بسبب قيود قانونية وتنظيمية. نحتاج إلى توسيع المساحات التي تتيح لهذه المؤسسات أن تلعب دورها الحقيقي كوسيط بين الدولة والمواطنين، وليس فقط كمنفذة لبرامج خدمية. الثقة بين الدولة والمجتمع تحتاج إعادة بناء من خلال شفافية أكبر وحوار أكثر صراحة.
هل تعتقد أن السياسات الاقتصادية الحالية تناسب الواقع المصري، أم أن هناك بدائل يجب استكشافها؟
السياسات الاقتصادية الحالية حققت مكاسب في الاستقرار الاقتصادي الكلي، لكنها أنتجت أيضاً فجوات اجتماعية كبيرة. نحتاج إلى موازنة أفضل بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. البدائل موجودة لكن تحتاج إلى شجاعة سياسية وقبول أن إعادة الهيكلة الاقتصادية لا بد أن تمر بمراحل انتقالية صعبة تتطلب حماية اجتماعية أقوى للفئات الضعيفة.
كيف يمكن للمؤسسات التعليمية والإعلام أن يساهما في بناء رؤية مشتركة للمستقبل؟
التعليم والإعلام هما أساس أي تغيير حقيقي، لكن الواقع يشير إلى أن كليهما يعاني من أزمات هيكلية. المؤسسات التعليمية لا تزال تركز على التحصيل الأكاديمي بعيداً عن تعليم المواطنة والتفكير النقدي، والإعلام ينقسم بين قطاع عام يفتقر التعددية الحقيقية وقطاع خاص تحركه العودة المالية. نحتاج استثماراً حقيقياً في إصلاح هذه المؤسسات ليصبح لديهما القدرة على تشكيل وعي مجتمعي أكثر استقلالية وتنوعاً.
ما تقييمك للدور الإقليمي لمصر وتأثيره على الاستقرار الداخلي؟
مصر لا يمكنها أن تنأى بنفسها عن الصراعات الإقليمية، فهي قوة محورية في المنطقة وملتقى استراتيجي. لكن الأولوية يجب أن تكون للاستقرار الداخلي أولاً، لأن مصر القوية من الداخل هي وحدها قادرة على لعب دور إقليمي فعال. التوازن بين الالتزامات الإقليمية والأولويات الداخلية يتطلب حكمة استراتيجية عميقة وتجنب الانجرار إلى صراعات استنزاف.
هل ترى احتمالية حدوث تغييرات سياسية ومؤسسية في السنوات القادمة؟
التغيير حتمي لكن شكله وسرعته غير مؤكدة. المجتمع يتغير بسرعة بسبب الضغوط الاقتصادية والديموغرافية، والنظام السياسي يواجه اختباراً حقيقياً حول قدرته على التكيف والاستجابة لهذه التغييرات. إما أن يتم توجيه هذا التغيير من خلال إصلاحات مرتبة ومدروسة، أو أنه سيحدث بطريقة فوضوية أكثر تكلفة. المسؤولية الآن على القيادة السياسية والمجتمع معاً لاختيار الطريق الأول.
ما نصيحتك للشباب المصري الذي يشعر باليأس وعدم الأمل في المستقبل؟
اليأس موجود بحق، لكنه ليس مبرراً للاستسلام. الشباب المصري لديه طاقات هائلة لم تستثمر بعد بشكل صحيح. أنصحهم بالمشاركة الفعالة في بناء حوار وطني حقيقي، بالعمل على المستوى المحلي والمجتمعي، وبعدم الانتظار حتى تأتي الحلول من الأعلى. التاريخ يعلمنا أن التغيير الحقيقي يأتي من الأسفل، والشباب هم قوة هذا التغيير إذا آمنوا بقضاياهم وتنظموا حولها بذكاء.
ما هي أهم الخطوات العملية التي يجب أن تتخذها مصر خلال السنوات الخمس القادمة؟
أولاً: بدء حوار وطني شامل وصريح حول الأولويات والخيارات الاستراتيجية. ثانياً: إصلاح المؤسسات التعليمية والصحية والأمنية بعمق. ثالثاً: توسيع المشاركة السياسية الحقيقية وليس الشكلية. رابعاً: إعادة هيكلة الاقتصاد بما يحقق النمو والعدالة معاً. خامساً: بناء جيل جديد من القيادات بمختلف مستوياتها تتمتع بكفاءة وشرعية حقيقية. هذه خطوات صعبة لكنها ضرورية.
هذا حوار متخيّل، يحاكي مقابلة حقيقية استندنا فيها بشكل أساسي إلى مقابلات وتصريحات حقيقية وإلى البيانات المنشورة حول ضيفنا وأعماله.
