أفريقيا تواجه جدار ديون بـ 90 مليار دولار
تواجه الدول الأفريقية المصنفة ائتمانياً جدار ديون يتجاوز 90 مليار دولار أمريكي في عام 2026، ما يمثل زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف عن مستوى عام 2012، ويضع ضغوطاً غير مسبوقة على الاحتياطيات الأجنبية للقارة.
هذه الأرقام تعني أن الحكومات الأفريقية ستضطر لتخصيص جزء كبير من إيراداتها لسداد الديون، مما يقلل من قدرتها على الاستثمار في التنمية والخدمات الأساسية التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين.
حذّرت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» في فبراير 2026 من هذا العبء المتزايد، مشيرة إلى أن مصر تتحمل الحصة الأكبر من هذه الالتزامات بنحو 27 مليار دولار أمريكي، تليها أنغولا وجنوب أفريقيا ونيجيريا. يعكس هذا المشهد تحديًا مزدوجًا يتمثل في ضرورة سداد التزامات ضخمة بالدولار، بالتوازي مع حاجة القارة لتمويل التنمية في بيئة مالية عالمية متقلبة، وهو ما يحد من المناورة المالية للحكومات ويؤثر على النمو الاقتصادي المتوقع بـ 4.5% في عام 2026.