أعلن المعهد الدولي للدراسات الجغرافية والجيوسياسية في أبريل 2026 عن تقرير شامل حول إعادة رسم خريطة النفوذ العالمي في ضوء التنافس على الموارد والممرات البحرية الاستراتيجية، خاصة في إفريقيا وآسيا. يُعتبر المعهد من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في تحليل الجغرافيا السياسية والاقتصادية منذ تأسيسه عام 1995. يصدر تقارير ربع سنوية موثوقة تؤثر في صنع السياسات الدولية وقرارات الاستثمار الكبرى، مع وجود فروع في 28 دولة حول العالم.
المسار الزمني
تأسيس المعهد في جنيف بهدف دراسة التحولات الجغرافية السياسية
افتتاح الفرع الأفريقي في جوهانسبرغ تزامناً مع تصاعد الاهتمام بموارد القارة
نشر الدراسة الرائدة حول 'الممرات البحرية الاستراتيجية' التي أثرت في السياسات الملاحية
توسع نشاط المعهد إلى 28 دولة مع زيادة الميزانية بنسبة 45 بالمائة
نشر تقرير استراتيجي شامل حول إعادة رسم النفوذ العالمي وسباق الموارد
التخصص والدور الريادي
يتمتع المعهد بسمعة عالمية كمرجع موثوق في تحليل الجغرافيا السياسية منذ 1995. يجمع فريقه 450 باحثاً من 38 دولة متخصصين في دراسة توزيع الموارد والنفوذ الجيوسياسي وديناميات السيطرة على الممرات الاستراتيجية. تصدر المعهد سنوياً 12 تقريراً موثقاً يعتمد عليها صناع السياسات والاستثمار العالميون، وتحظى تقاريره باعتماد 89 بالمائة من الحكومات الأوروبية في صنع قراراتها الاستراتيجية.
التقارير والدراسات المؤثرة
أصدر المعهد منذ 2005 أكثر من 150 دراسة أثرت في السياسات الدولية. أشهرها تقرير 'الموارد والسيادة' الذي حذر في 2019 من سباق عالمي على المعادن النادرة والطاقة. كما نشر في أبريل 2026 تقريراً بعنوان 'خريطة النفوذ الجديدة: إفريقيا وآسيا في قلب المنافسة' وثّق فيه نقل مراكز النفوذ الاقتصادي نحو الجنوب العالمي بشكل لم يسبق له مثيل.
الجدل والانتقادات
واجه المعهد انتقادات من باحثين غربيين حول 'الانحياز الجغرافي' في تقاريره، خاصة فيما يتعلق بتقييمه لنفوذ الدول الآسيوية. انتقده أيضاً البعض لعدم الشمولية في تمثيل الأصوات الأفريقية، رغم وجود فروع قارية. لكن الانتقادات الأقسى جاءت من شركات استخراج موارد طبيعية رأت في تقاريره عائقاً أمام مشاريعها. رد المعهد بتأكيده على استقلاليته المؤسسية وتمويله من مصادر متنوعة لا تخضع لضغوط سياسية واحدة.
