هل صحيح أن الزكاة وحدها كافية للقضاء التام على الفقر؟

نسبة الزكاة المفروضة شرعاً على النقود والأموال هي ربع العشر أي 2.5% من المال الذي بلغ النصاب ومر عليه الحول. هذا النصاب مجمع عليه من الفقهاء في الحساب الصحيح.

بينما تلعب الزكاة دوراً أساسياً في تخفيف الفقر والتكافل الاجتماعي، إلا أن الشرع الإسلامي لم يقصرها وحدها كآلية. فقد بين الفقهاء أن الزكاة تحتاج إلى مجهودات أخرى مثل الصدقة المندوبة وتوفير فرص العمل والمشاريع الإنتاجية لتحقيق القضاء الجذري على الفقر.

ينسب البعض هذا الإنجاز لعمر بن عبد العزيز بسبب حسن إدارة الزكاة. لكن هذا الادعاء يفتقد إلى موثوقية تاريخية دقيقة - فقد يكون نتيجة مجموعة سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة لا تقتصر على الزكاة وحدها.

هناك فرق واضح بينهما شرعاً. الفقير هو من لا يملك شيئاً البتة أو يجد شيئاً يسيراً لا يكفيه، أما المسكين فهو من يملك ما يقع موقعاً من كفايته لكنه لا يكفيه بالكامل. هذا التمييز مهم في تحديد مستحقي الزكاة.

لا يجوز دفع الزكاة للأصول (الوالدين والأجداد) والفروع (الأبناء والأحفاد) إذا كان الشخص ملزماً بنفقتهم شرعاً. فالنفقة عليهم من مال المزكي قبل الزكاة. إلا في حالات معينة حيث يكون عاجزاً عن نفقتهم برمتها.

بينت الدراسات الشرعية أن الزكاة بتوفيرها للحاجات الأساسية تقلل من دوافع الجرائم المرتبطة بالفقر والحاجة، وتمنح الفقير الشعور بالكرامة والانتماء، مما يحد من الانحراف والجريمة الناتجة عن الحاجة.

الأصل أن تخرج الزكاة من نفس المال المزكى، لكن جمهور الفقهاء أجاز إخراج القيمة إذا كان أنفع للفقراء. فإذا كان إعطاء المواد الغذائية أنفع من النقد فهو جائز. الخلاف قائم حول هذه المسألة بين الفقهاء.

النصاب الشرعي للذهب هو بالفعل 85 جراماً من الذهب الخالص (عيار 24)، وما يعادله من عيار 21 أو عيار 18. هذا النصاب متفق عليه بين أغلب المذاهب الفقهية.