الفقر

كشفت دراسة حديثة أن معدلات زواج الأطفال تضاعفت أربع مرات بين السوريين مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة، وتُعزى هذه الزيادة بشكل كبير إلى النزاع المستمر والظروف المعيشية الصعبة.

قبل بداية الأزمة في سوريا، كانت نسبة السوريات المتزوجات قبل بلوغهن 18 عامًا تبلغ 13% وفقًا لبيانات اليونيسف. لكن مع استمرار النزاع، تفاقمت الظاهرة بشكل كبير، لتصل إلى أربعة أضعاف هذه النسبة. وتُشير التقارير إلى أن الفقر والنزوح والتقاليد الاجتماعية السائدة، إضافة إلى التسرب المدرسي، عوامل رئيسية تساهم في ارتفاع هذه المعدلات المقلقة. وقد أشارت منظمات حقوقية مثل المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن زواج القاصرات غالباً ما يؤدي إلى التخلص من الرضّع في ظل عجز الأمهات الصغيرات عن التربية أو توفير لقمة العيش.

كشف تقرير «العمالة والآفاق الاجتماعية لعام 2026» الصادر عن منظمة العمل الدولية أن بطالة الشباب بلغت 12.4% في عام 2025، ما يشير إلى توقف التقدم نحو توفير وظائف لائقة لهذه الفئة.

التقرير، الذي صدر في 14 يناير 2026، بيّن أن ما يقارب 260 مليون شاب حول العالم كانوا خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب في 2025. وتتفاقم هذه الأزمة في البلدان منخفضة الدخل، حيث تصل معدلات بطالة الشباب إلى 27.9%، مع تحذيرات من أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد يزيدان من صعوبة إيجاد عمل للشباب المتعلم في الدول ذات الدخل المرتفع. وتؤكد منظمة العمل الدولية أن مئات الملايين من العمال محاصرون في براثن الفقر، ويكسبون أقل من 3 دولارات يومياً، مما يهدد التماسك الاجتماعي.

في السودان، تزوجت 38% من النساء في الفئة العمرية 15-49 عامًا قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة، وهو رقم يعكس تحديًا مجتمعيًا مستمرًا رغم الجهود المبذولة لإنهاء زواج الأطفال.

على الرغم من التزام السودان بالقضاء على زواج الأطفال بحلول عام 2030، تظل هذه الممارسة منتشرة، حيث أشار تقرير صادر عام 2017 إلى أن 10.7% من النساء تزوجن قبل الخامسة عشرة. يواجه هذا البلد تحديات كبيرة بسبب القانون الحالي للأحوال الشخصية لعام 1991 الذي يسمح بزواج الفتيات عند بلوغهن العاشرة بموافقة الوصي والقاضي، مما يخلق ثغرات قانونية. وتؤكد التقارير أن الفقر والعادات القبلية تساهم في تفاقم الظاهرة، وتترك آثارًا عميقة على الفتيات، خاصة مع ارتفاع معدلات الطلاق بين هذه الزيجات في المناطق الحضرية.

تُشير تقديرات صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن 13.5 مليون فتاة دون 18 عاماً سيتزوجن سنوياً خلال العقد القادم، أي ما يعادل 37 ألف فتاة كل يوم.

تُظهر بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان، الصادرة في أكتوبر 2025 ويونيو 2026، أن زواج الأطفال لا يزال انتهاكاً واسع الانتشار لحقوق الإنسان، مدفوعاً بالفقر وانعدام المساواة بين الجنسين. ففي البلدان النامية، تتزوج واحدة من كل ثلاث فتيات قبل بلوغها سن 18 عاماً، وتتزوج واحدة من كل خمس منهن قبل سن 15 عاماً. هذه الممارسة تقيّد آفاق الفتيات وتزيد من خطر تعرضهن لمضاعفات الحمل والولادة، والتي تُعد سبباً رئيسياً لوفيات المراهقات الأكبر سناً في الدول النامية.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في 17 يوليو 2026 من أن 23.4 مليون طفل إضافي قد ينزلقون إلى براثن الفقر بحلول نهاية العام الجاري، بسبب التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط واضطرابات الشحن البحري.

جاء التحذير ضمن تقرير لليونيسف بعنوان «تأثير حرب الشرق الأوسط على أطفال الأسر الفقيرة مالياً»، والذي استند إلى بيانات من أكثر من 167 دولة. وأوضحت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، أن ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة جراء تصاعد القتال في المنطقة يقلل من القدرة الشرائية للأسر، مما يدفع بملايين الأطفال إلى فقر أعمق ويهدد بتبديد مكاسب التنمية. ويتركز الجزء الأكبر من هذه الزيادات في الفقر المالي في قارتي آسيا وإفريقيا، اللتين تستحوذان معاً على نحو 80% من الإجمالي.

في ظل تحولات اجتماعية متسارعة، لا تزال 14% من الفتيات في المنطقة العربية يتزوجن قبل بلوغهن الثامنة عشرة، ما يحرمهن من حقوق أساسية ويهدد مستقبلهن.

على الرغم من القوانين المناهضة لزواج الأطفال، فإن هذه الممارسة لا تزال منتشرة، وتزيد الأزمة سوءًا في مجتمعات اللاجئين المتنامية. ففي عام 2025، أشار تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن 13.5 مليون فتاة دون 18 عامًا سيتزوجن سنويًا على مستوى العالم، أي ما يعادل 37 ألف فتاة كل يوم. زواج القاصرات يحرم الفتيات من حقهن في التعليم، ويقيدهن بممارسات جنسية قسرية، وحمل مبكر، ما يزيد من خطر تعرضهن لمضاعفات صحية تهدد حياتهن.

كشف تقرير لمنظمة العمل الدولية صدر في يونيو 2026 أن 2.1 مليار عامل، ما يعادل 57.7% من القوى العاملة العالمية، يعملون في القطاع غير الرسمي، وهو اتجاه متزايد، مما يعكس هشاشة سوق العمل.

في تقرير «اتجاهات التوظيف والوضع الاجتماعي» الصادر في منتصف يونيو 2026، أكدت منظمة العمل الدولية أن التحدي الأكبر في سوق العمل لا يكمن فقط في عدد الوظائف المتاحة، بل في جودتها. وأظهر التقرير أن نحو 284 مليون عامل يعيشون بأقل من 3 دولارات يوميًا، مع تزايد هذه الظاهرة في الدول منخفضة الدخل، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة ويزيد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية حول العالم.