أعلن مصرف البحرين المركزي الاثنين الماضي برنامجاً لدعم السيولة بقيمة 18.62 مليار دولار (7 مليارات دينار بحريني)، يتضمن تأجيل سداد القروض وبطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر كاملة. يشمل القرار الأفراد والشركات على السواء، مع إتاحة الخيار لهم بتأجيل الأقساط والفوائد معاً. البنك المركزي منح البنوك التجارية مرونة إضافية بعدم إعادة تصنيف القروض للعملاء المتأثرين، علماً أن القروض المحلية تبلغ قيمتها 30 مليار دولار. يأتي القرار ضمن سياق أوسع من التدخلات الحكومية في دول الخليج لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية على أسواق الطاقة والملاحة. إمارة البحرين، بموقعها الاستراتيجي على مضيق هرمز، تواجه ضغوطاً اقتصادية مباشرة من اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع كلفة الاستيراد. هذا التدخل الاستثنائي يعكس قلقاً محسوساً من انزلاق القطاع المصرفي نحو أزمة ائتمانية بانتظار استقرار الأوضاع الإقليمية.
إحصاءات المنشور
تاريخ النشر١٧ أبريل ٢٠٢٦ في ١٠:٥٠ ص
مشاهدات2
إعجابات0
مشاركات0
وقت القراءة1 دق
منشورات ذات صلة
توقعت مصادر مصرفية مصرية أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 2% و3% (200 إلى 300 نقطة أساس) خلال 2026.
●لماذا قد يثير اهتمامك؟
هذا التوقع يؤثر على تكلفة الاقتراض للمؤسسات والأفراد، وقد يقلل من القوة الشرائية، مما يجعل التخطيط المالي أكثر حذرًا.
يأتي هذا التوقع قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر في 20 أغسطس 2026، وهو الاجتماع الخامس من أصل ثمانية اجتماعات مجدولة لهذا العام. يهدف رفع الفائدة إلى مواجهة التضخم الذي سجل 14.9% في مدن مصر خلال يوليو 2026، متجاوزًا مستهدف البنك المركزي البالغ 5% إلى 9%، ومرتبطًا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 8%. ويُنتظر أن يؤثر هذا القرار على أسعار الشهادات وحسابات التوفير والقروض والتمويلات.
