يروي الكتاب التاريخ السري لهيمنة الاقتصاد الحر على العالم من خلال استغلال اللحظات الحرجة والأزمات. تتتبع كلاين منذ حقبة الخمسينات وتجارب التعذيب بالصدمة الكهربائية إلى سياسات ملتون فريدمان وحقول تطبيقها في تشيلي والعراق وروسيا والاتحاد السوفييتي، مُظهرة كيف استُخدمت الحروب والانقلابات والكوارث الطبيعية كفرصة لتطبيق سياسات تحرير السوق الراديكالية.
.jpg)
يحلل بيكيتي مجموعة فريدة من البيانات من عشرين دولة، تمتد إلى القرن الثامن عشر، لكشف الأنماط الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية. يرتكز الكتاب على فكرة مركزية مفادها أنه عندما يتجاوز معدل العائد على رأس المال معدل النمو الاقتصادي لفترة طويلة، يحدث تركز للثروة وتوزيع غير متكافئ يسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. يقترح بيكيتي نظام عالمي من الضرائب التصاعدية على الثروة للمساعدة في تقليل عدم المساواة.
في بحث حديث من مارس 2026، أعاد الاقتصادي حازم الببلاوي تحذيراته بشأن هيكل الاقتصاد المصري الضعيف: مصادر دولاراته «ريعية» وليست إنتاجية حقيقية. وُلد في 17 أكتوبر 1936 في القاهرة، وبعد درجة دكتوراه من جامعة باريس 1964، غدا أحد أبرز الخبراء في السياسات الاقتصادية الإقليمية، خدم أمميناً تنفيذياً للجنة الاقتصادية لغرب آسيا (1995-2001) ورئيس وزراء مصر (2013-2014) حيث استقبلته أفضل الجامعات العالمية.
المسار الزمني
ولادته في القاهرة
حصول على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة
نيل درجة دكتوراه الدولة من جامعة باريس
تسلم رئاسة البنك المصري لتنمية الصادرات
الفساد الإداري والسياسي يُعتبر أحد أكبر التهديدات للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عالمياً، حيث يُقدّر الاقتصاديون الخسائر السنوية بمئات مليارات الدولارات. منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد معدلات فساد مرتفعة بشكل خاص، تؤثر على الخدمات العامة والاستثمارات الأجنبية. هذا المنشور يرصد أحدث البيانات الدولية حول حجم ظاهرة الفساد وتوزيعها الجغرافي والقطاعي.
الاقتصاد السياسي هو حقل يدرس التفاعل بين القوى الاقتصادية والسلطة السياسية، وكيف تشكل المصالح المادية القرارات والسياسات الدولية. يركز على فهم كيفية توزيع الموارد والسلطة بين الدول والشركات والأفراد على الصعيد العالمي.
فهم كيفية تأثير المصالح الاقتصادية على القرارات السياسية والصراعات الدولية يساعدنا على تفسير الأحداث العالمية بعمق أكبر.
يُعتبر الفساد الإداري والسياسي من أكبر التهديدات للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عالمياً. تكشف مؤشرات الشفافية الدولية الفجوات الكبيرة بين الدول المتقدمة والنامية، حيث يؤثر الفساد على تحويل تريليونات الدولارات سنوياً بعيداً عن التنمية والخدمات العامة.
في حوار تاريخي مُتخيّل يستند إلى أفكار ابن خلدون الموثقة في مقدمته، نناقش رؤيته الثورية حول علم العمران والاقتصاد والسياسة. يعكس هذا الحوار موقفه الحقيقي من الدولة والعدل والعلاقات الاقتصادية التي سبقت الفكر الاقتصادي الحديث بقرون.
عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون
المؤرخ والفيلسوف ومؤسس علم العمران (القرن الثامن الهجري)
يُعتبرك المفكرون المعاصرون رائد علم الاقتصاد والاجتماع قبل أوروبا بقرون. كيف توصلت إلى هذا العلم الجديد الذي سميته «علم العمران»؟
الفضل لله أولاً، ثم لتجاربي الطويلة في الدول والحواضر. رأيت بعيني كيف يؤثر الجور على العمارة والخراج، وكيف تنهار الدول لا بالسيف وحده بل بسوء الإدارة. قررت أن أدون قوانين العمران كما تُدوّن قوانين الطبيعة في الفيزياء. العمران له أسباب وعلل، والدولة تحتاج إلى قوانين ثابتة لا تختلف باختلاف الأهواء.
تؤكد في كتابك أن العدل ضروري للعمران، لكنك عايشت ظلماً كثيراً من السلاطين. هل أمكنت تطبيق نظريتك؟
هذا الألم الذي تشير إليه عشته بحسرة. لكن النظرية لا تُختبر بحياة واحدة، بل بسير الحضارات عبر الزمن. شهدت بنفسي كيف حكم السلطان العادل فازدهرت البلاد، وحين عاد الظلم انهارت. العدل يزيد الخراج لأنه يشجع الناس على الكسب والعمل، أما الجور فيقتل الهمة ويخرب العمارة. هذا قانون ثابت لا يتخلف.
وضعت معايير لقبول الأخبار والروايات التاريخية. ألا تعتقد أن هذا تشكيك في التراث الإسلامي نفسه؟
معاذ الله! بل هذا تقوية له وحماية. الكذابون واللاهون يروجون أخباراً باطلة تشين تاريخنا، فقررت أن أضع ميزاناً: هل الخبر يتوافق مع طبيعة العمران؟ هل مقدمته تسوغ مقدره؟ بهذا النقد الصارم نحمي الحقيقة من الأساطير. العقل والنقل يجب أن يسير معاً.