التشريعات

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً وزارياً يحدد الخامس عشرة عاماً حداً أدنى لإنشاء واستخدام الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، لتصبح بذلك أول دولة عربية تتخذ مثل هذا الإجراء الحاسم.

دخل القرار، الذي أصدرته حكومة الإمارات يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026، حيز التنفيذ فوراً، ويمنع بشكل قاطع من هم دون 15 عاماً من إنشاء أو استخدام حسابات شخصية. كما يفرض ضوابط صارمة على الفئة العمرية بين 15 و16 عاماً، بما في ذلك فلاتر المحتوى المناسبة للعمر، وتقييد التفاعل، وتنظيم وقت الشاشة، وميزات الرقابة الأبوية. وقد منحت المنصات مهلة تصل إلى 12 شهراً للامتثال لهذه القواعد الجديدة التي تشمل آليات دقيقة للتحقق من العمر.

تعتزم حكومة كندا حظر استخدام الأطفال دون السادسة عشرة لشبكات التواصل الاجتماعي ضمن مشروع قانونها لمكافحة أضرار الإنترنت الذي سيُطرح قريباً، في سياق جهود عالمية متزايدة لحماية الشباب من المخاطر الرقمية المتنامية. [cite: 1, 2]

أكد مصدر حكومي في كندا هذه الخطط لموقع «جلوب أند ميل» يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2026، وذلك قبل الطرح الرسمي لمشروع القانون. [cite: 1] ويُعدّ هذا الحظر المقترح إجراءً مشابهاً لما اتخذته أستراليا في ديسمبر الماضي، والتي كانت أول دولة تحظر مواقع التواصل للأطفال. [cite: 1] وتدرس دول مثل المملكة المتحدة وإسبانيا وكوريا الجنوبية حظراً مماثلاً، بينما فرضت ماليزيا حظراً على حسابات من هم دون السادسة عشرة الأسبوع الماضي. [cite: 1] وأقرت فرنسا تشريعاً يحدد الحد الأدنى للسن بـ 15 عاماً في يناير الماضي. [cite: 1] ويُشير تقرير السعادة العالمي 2026 إلى أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي يرتبط بانخفاض مستوى السعادة والصحة النفسية للمراهقين. [cite: 2]

لأول مرة في التاريخ التشريعي المصري، سيصبح الزوج الذي ينطق طلاقه شفويًا عرضة لعقوبات جنائية إن لم يوثقه رسميًا خلال 15 يومًا. المشروع، الذي وزارة العدل أنهت إعداده مؤخرًا، ينقل الطلاق من ممارسة اجتماعية إلى حدث قانوني لا يعترف به القانون إلا بوثيقة رسمية.

وزارة العدل المصرية أنهت إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بتعديلات جوهرية لأول مرة، وأبرز هذه التعديلات هو إلزام الزوج الذي طلق زوجته شفويًا بتوثيق الطلاق خلال 15 يومًا، وإلا اعتُبر الطلاق غير قانوني وطُبقت عقوبات جنائية على الزوج، مع عدم الاعتراف بآثاره من حيث النفقة والميراث حتى تتم عملية التوثيق. من المنتظر إحالة المشروع إلى البرلمان خلال شهر مايو. هذا القانون يُفكك عرفًا اجتماعيًا عمره قرون في المجتمع العربي، حيث كان الطلاق الشفوي ممارسة قانونية كاملة. الآن، الكلمات وحدها لا تكفي — يجب أن تتبعها وثيقة رسمية في ديوان المحكمة.

بعد أكثر من ستة عقود على قانون الأحوال الشخصية الحالي، أوشكت وزارة العدل المصرية على تقديم مشروع قانون جديد يسمح باستخدام اختبار DNA في دعاوى إنكار النسب — خطوة لم تعرفها التشريعات المصرية من قبل.

قانون الأحوال الشخصية الحالي اعتمد على آليات قديمة جداً: الشاهد والقسم. لكن مشروع القانون الجديد خصص 16 مادة كاملة لتنظيم دعاوى النسب — بدلاً من مادة واحدة فقط في القانون الساري. الأهم: لأول مرة يسمح المشروع باستخدام تحليل الـ DNA في دعاوى إنكار النسب. هذا ليس مجرد تحديث تقني: إنه تحول في منطق الإثبات نفسه. عوضاً عن الجدل والتأويل والشهود المتنازعين، ستكون هناك إجابة بيولوجية قطعية. وزارة العدل تعتزم عرض المشروع على مجلس الوزراء قبل إرساله للبرلمان للإقرار الرسمي.