الكنيسة الكاثوليكية

كشف تقرير المكتب المركزي للإحصاء في الكنيسة الكاثوليكية، الصادر في 9 يوليو 2026، عن استمرار نمو أعداد الكاثوليك عالمياً، ليبلغ 1.42 مليار شخص في عام 2024، بزيادة 1.14% عن عام 2023.

بينما ارتفع العدد الإجمالي للكاثوليك، سجل التقرير تراجعاً في أعداد الكهنة عالمياً بنسبة 1.9% بين عامي 2013 و2024. يأتي هذا الانخفاض مدفوعاً بتراجع كبير في أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث انخفض عدد الكهنة بنسبة 17.2% و14.2% على التوالي في نفس الفترة. في المقابل، شهدت أفريقيا نمواً لافتاً بنسبة 35.8%، وآسيا بنسبة 23.2% في عدد الكهنة خلال الفترة ذاتها، مما يعكس تحولاً في مركز الثقل الكنسي العالمي.

أعلن الفاتيكان في 2 يوليو 2026، حرمانه الكنسي لستة أساقفة من جمعية القديس بيوس العاشر، وهي خطوة تعد من أشد العقوبات الكنسية خلال العقود الأخيرة، مؤكداً أن الجمعية دخلت في حالة انشقاق كنسي.

جاء قرار الحرمان الكنسي، الصادر عن مكتب عقيدة الفاتيكان، على خلفية قيام الجمعية برسامة أربعة أساقفة جدد دون موافقة البابا ليو الرابع عشر، ما اعتبرته روما «عملاً انشقاقيًا». العقوبات لا تقتصر على الأساقفة المذكورين ومن قاموا بالرسامة، بل تمتد لتشمل كهنة الجمعية وكل من يعلن التزامه بها، مع عدم الاعتراف بأسرار الاعتراف والزواج التي تُجرى داخلها كنسيًا. ويُحذر الفاتيكان المؤمنين من المشاركة في طقوسها، في إشارة إلى أقصى درجات القطيعة الكنسية.

في 30 يونيو 2026، عين بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر الراهبة الإيطالية أليساندرا سميريلي رئيسة لدائرة تعزيز التنمية البشرية المتكاملة، لتصبح أول امرأة تترأس إحدى دوائر الكرسي الرسولي.

ترقية سميريلي، التي تبلغ 51 عامًا وهي خبيرة اقتصادية، تُعد خطوة تاريخية ضمن مساعي الفاتيكان لتعزيز دور النساء في المناصب القيادية. كانت تشغل سابقًا منصب الرجل الثاني في نفس الدائرة، وتختص المؤسسة بملفات الهجرة والبيئة والتنمية. من المقرر أن تتولى الراهبة الإيطالية منصبها الجديد في 1 سبتمبر 2026. ويأتي هذا القرار بعد زيارة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر لجزيرة لامبيدوزا في 5 يوليو 2026، حيث دعا أوروبا لحماية المهاجرين، مؤكداً على أهمية دمجهم في المجتمعات.

أعلن الفاتيكان في 2 يوليو 2026، أن جمعية القديس بيوس العاشر الكهنوتية دخلت في حالة انشقاق كنسي، وفرض الحرمان الكنسي على أساقفتها الأربعة الجدد، في خطوة تعد من أشد إجراءات العقاب الكنسي خلال العقود الأخيرة.

جاء قرار الفاتيكان، الصادر عن مكتب عقيدة الفاتيكان، على خلفية قيام الجمعية برسامة 4 أساقفة جدد دون موافقة البابا ليو الرابع عشر. واعتبرت روما هذا العمل «انشقاقًا» يضع الجمعية خارج الشرعية الكاثوليكية، معتبرةً أسرار الاعتراف والزواج التي تجرى داخلها غير معترف بها كنسيًا. ويؤكد الفاتيكان أن هذا الإجراء يهدف لحماية وحدة الكنيسة، مشددًا على أن الانتماء إلى الجمعية يعد انشقاقًا تلقائيًا عن روما.

أعلن الفاتيكان يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026، انشقاق «جمعية القديس بيوس العاشر» الكهنوتية، وفرض الحرمان الكنسي على ستة أساقفة تابعين لها، إضافةً إلى إبطال سرّي الاعتراف والزواج الذي يديره كهنتها.

جاء هذا الإعلان الحاد ردًا على رسامة أربعة أساقفة جدد دون موافقة البابا ليو الرابع عشر، وهي خطوة وصفها الفاتيكان بأنها «عمل انشقاقي». المرسوم الصادر عن مكتب عقيدة الفاتيكان، حذر جميع الكاثوليك حول العالم من أن الجمعية التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها، أصبحت خارج الشرعية الكنسية. هذا الموقف يعيد فتح جراح قديمة تعود إلى مجمع الفاتيكان الثاني في ستينيات القرن الماضي، ويؤثر على مستقبل 1.4 مليار كاثوليكي.

يواجه البابا ليو الرابع عشر تحديًا غير مسبوق، إذ هدد الفاتيكان في 1 يوليو 2026، جماعة «القديس بيوس العاشر» الكاثوليكية التقليدية بالحرمان الكنسي، بسبب نيتها سيامة أساقفة دون موافقته.

الجماعة، التي تضم نحو 700 كاهن و600 ألف تابع حول العالم، تخطط لسيامة أربعة أساقفة اليوم الأربعاء، في معهدها اللاهوتي ببلدة إيكون السويسرية. يعتبر الفاتيكان هذا الإجراء عملًا انشقاقيًا خطيرًا يهدد وحدة الكنيسة الكاثوليكية التي تضم 1.4 مليار مؤمن. وتأتي هذه الأزمة في أول تحد لسلطة البابا ليو الرابع عشر، الذي ناشد الجماعة للتراجع عن هذه الخطوة.

وجه البابا ليو الرابع عشر تحذيرًا نهائيًا لجماعة «القديس بيوس العاشر» الكاثوليكية التقليدية، بضرورة التراجع عن سيامة أربعة أساقفة جدد في الأول من يوليو 2026 دون موافقته، معتبرًا هذه الخطوة بمثابة «انشقاق» عن الكنيسة الكاثوليكية.

تعتزم جماعة «القديس بيوس العاشر» المناهضة للحداثة والشمولية، والتي تأسست في سويسرا عام 1970، المضي قدمًا في مراسم تنصيب الأساقفة في معهدها اللاهوتي، ويأتي ذلك بعد أربعة عقود من تحديها لسلطة الفاتيكان. تستخدم الجماعة، التي تضم أسقفين و733 كاهنًا، التكنولوجيا والتسويق الرقمي لنشر هويتها الدينية والاحتفال بالقداس اللاتيني التقليدي. يؤكد ماسيمو فاجيولي، أستاذ اللاهوت في جامعة فيلانوفا، أن هدف الجماعة ليس العودة إلى حظيرة الكنيسة، بل «استعادة احتكار تلك الهوية التقليدية المتشددة».

نشر الفاتيكان في 10 مارس 2026 التقرير النهائي للمجموعة الخامسة للسينودس، مؤكدًا أنه «لا يوجد ما يمنع المرأة من تولي أدوار قيادية في الكنيسة».

صدر التقرير، المكون من 75 صفحة، باللغتين الإنجليزية والإيطالية، عن الأمانة العامة للسينودس، التي أشرفت على سينودس الأساقفة لعامي 2023-2024. الوثيقة التي أعدتها المجموعة الخامسة ركزت على مشاركة النساء في الحياة والقيادة الكنسية، داعية إلى «مساحات جديدة للمسؤولية» للنساء. وقد أشارت الوثيقة إلى أن النساء في الكوريا الرومانية ما زلن يواجهن تحديات بسبب «مواقف تتسم بالكهنوتية».

وافق البابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان على نظام أساسي محدّث للجنة الحبرية لحماية القُصّر، ليُطبَّق تجريبيًا لمدة ثلاث سنوات، بهدف تعزيز التزام الكنيسة الكاثوليكية بحماية الفئات الضعيفة عالميًا.

جرى إقرار النظام الجديد في 13 يونيو 2026، متزامنًا مع الدستور الرسولي «Praedicate Evangelium» الصادر عام 2022، الذي أعاد تنظيم هيئات الكوريا الرومانية. يُعزّز هذا النظام آليات الرقابة والمتابعة بإلزام اللجنة بإعداد تقرير سنوي شامل حول سياسات وإجراءات الحماية داخل الكنيسة، ورفعه للبابا بعد التشاور مع أمانة سر دولة الفاتيكان. وتؤكد هذه الخطوة أن حماية القُصّر لم تعد مهمة متخصصة، بل جزءًا أساسيًا من البنية المؤسسية والرعوية للكنيسة الكاثوليكية.

وافق البابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان على نظام أساسي محدّث للجنة الحبرية لحماية القُصّر، ليُطبَّق تجريبيًا لمدة ثلاث سنوات، بهدف تعزيز التزام الكنيسة الكاثوليكية بحماية الفئات الضعيفة عالميًا.

تزامنًا مع الدستور الرسولي «Praedicate Evangelium» الصادر عام 2022، الذي أعاد تنظيم هيئات الكوريا الرومانية، يُعزّز النظام الجديد، الذي جرى إقراره في 13 يونيو 2026، آليات الرقابة والمتابعة من خلال إلزام اللجنة بإعداد تقرير سنوي شامل حول سياسات وإجراءات الحماية داخل الكنيسة، ورفعه للبابا بعد التشاور مع أمانة سر دولة الفاتيكان. وتؤكد هذه الخطوة أن حماية القُصّر لم تعد مهمة متخصصة، بل جزءًا أساسيًا من البنية المؤسسية والرعوية للكنيسة الكاثوليكية، معززةً بذلك الشفافية ومساءلة مرتكبي الانتهاكات.

أقر البابا ليو الرابع عشر في 20 مايو 2026 لائحة جديدة للجنة البابوية لحماية القُصّر، وهي التعديل الأهم منذ تأسيس اللجنة عام 2015، لتعزيز حماية الأطفال والضعفاء داخل الكنيسة الكاثوليكية عالميًا.

نشر الفاتيكان اللائحة المُعدّلة في 13 يونيو 2026، والتي تهدف إلى مواءمة عمل اللجنة مع الدستور الرسولي «Praedicate Evangelium» لعام 2022. تشمل التعديلات توسيع دور اللجنة في مساعدة الأبرشيات والمؤتمرات الأسقفية على تطوير وتحديث إرشادات الحماية، وتقديم تقارير سنوية حول مبادرات الحماية لتحديد مجالات التحسين. وتؤكد اللائحة الجديدة على مسؤولية اللجنة في تقديم الإرشاد والدعم، مع التركيز على النهج الذي يراعي الضحايا والناجين، والشفافية، والمحاسبة الفعالة.

في خطوة تاريخية، عيّن البابا ليو الرابع عشر يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026، ماريا مونتسيرات ألفارادو كأول امرأة علمانية تتولى رئاسة دائرة الاتصالات بالفاتيكان.

تُعدّ ألفارادو، وهي مديرة تنفيذية إخبارية من أصل مكسيكي، أول امرأة علمانية تشغل هذا المنصب الرفيع في الكوريا الرومانية. ويأتي هذا القرار ضمن مسار الإصلاح والتجديد الذي بدأه البابا فرانسيس، سلف البابا ليو. وتشرف دائرة الاتصالات على خدمات الطباعة والإذاعة والتلفزيون التابعة للفاتيكان، وتدير المكتب الصحفي للفاتيكان. وتؤكد هذه الخطوة استمرار جهود الفاتيكان لزيادة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار داخل الكنيسة الكاثوليكية.

في ديسمبر 2023، وافق البابا فرنسيس رسمياً على وثيقة صادرة عن مكتب العقائد بالفاتيكان تسمح للكهنة بمباركة الأزواج المثليين، لكن دون الخلط بينها وبين سر الزواج الكنسي.

تؤكد الوثيقة، التي حملت عنوان «Fiducia Supplicans»، على أن الأشخاص الذين يسعون لمحبة الله ورحمته لا يجب أن يخضعوا «لتحليل أخلاقي شامل» للحصول على مباركة الكنيسة. ورغم أن الكنيسة لا تزال تعتبر الزواج سراً مقدساً مدى الحياة بين رجل وامرأة، فإنها لن ترفض طلبات مباركة العلاقات المثلية بشكل كامل، شريطة ألا تكون جزءاً من طقوس كنسية محددة أو تشمل ملابس وإيماءات احتفالات الزواج التقليدية. يأتي هذا التطور بعد سنوات من المواقف المتحفظة للفاتيكان تجاه المثلية الجنسية، حيث سبق أن أصدر مجمع العقيدة والإيمان وثيقة في عام 2021 تؤكد حظر منح بركة الزواج للأشخاص من نفس الجنس.

نشر الفاتيكان في 6 مايو 2026، تقريرًا يتضمن شهادات من كاثوليك «مثليين متزوجين» لأول مرة في تاريخه، معترفًا بـ«الوحدة والقلق والوصمة» التي يواجهونها بسبب تعاليم الكنيسة.

تضمن التقرير، الصادر عن مجموعة لاهوتيين بتكليف من الفاتيكان، شهادات حية من كاثوليك «مثليين متزوجين» يتحدثون فيها عن تجاربهم الإيمانية وكيف أثرت تعاليم الكنيسة السلبية على حياتهم. ويُعدّ هذا التضمين الأول من نوعه في منشور رسمي للفاتيكان، مما يشير إلى منهجية جديدة تعتمد الاستماع إلى هذه الفئة من المؤمنين. كما تناول التقرير الآثار «المدمّرة» لما يُعرف بـ«علاج التحويل»، وشدد البابا لاوون الرابع عشر في أبريل 2026 على أن «وحدة الكنيسة أو انقسامها لا ينبغي أن يدورا حول المسائل الجنسية»، بل حول قضايا أكبر مثل العدالة والمساواة.