مجلس النواب

في 13 أبريل الجاري، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاً حكومياً طارئاً بإحالة ثلاث مشروعات قوانين للأسرة إلى مجلس النواب بسرعة. وتشمل هذه المشروعات قانون «الأسرة المسلمة» وقانون «الأسرة المسيحية» بالإضافة إلى إنشاء «صندوق دعم الأسرة». وفق مصادر مطلعة، جرى إعداد هذه التشريعات منذ فترة، وتستهدف تقديم حلول جذرية للمشاكل الناتجة عن تطبيق قانون الأحوال الشخصية الحالي. الهدف المعلن للتشريعات هو تحقيق التوازن بين حقوق الزوج والزوجة والأطفال معاً. قررت النائبة عبلة الهواري أن دور النواب يتركز حالياً على الضغط للإسراع بإعداد مشروع القانون قبل عرضه بالبرلمان. التوجيه الرئاسي يأتي في ظل ترقب شارع مصري متزايد جراء تصاعد مشاكل الأحوال الشخصية، مما يطرح سؤالاً: هل ستتمكن لجان البرلمان من معالجة التعقيدات القانونية والاجتماعية في هذه القوانين قبل الإجازات الصيفية؟

في 6 أبريل 2026، رفعت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف موقفاً حاسماً ضد مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» أثناء نقاشه بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب. لم يكن الرفض مجرد احتجاج بروتوكولي، بل تأكيد على أن الفتوى الإسلامية لا تحتاج إلى تشريع جديد، وأن القوانين القائمة تكفي إذا ما ضُبطت الأداء المهني. الأزهر رأى أن مشروع القانون يتضمن محاولة لتحديد اختصاصات الفتوى بين الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف. هذا الموقف ليس خلافاً إداريّاً عادياً، بل رسالة واضحة: الفتوى الشرعية لا تُحكّم بالقوانين الوضعية. السؤال الذي بقي معلقاً: هل يمكن لمصر أن تنظّم الفتوى بلا أن تسيّسها؟

في خطوة سياسية حاسمة، انتخب مجلس النواب العراقي نزار آميدي رئيساً للجمهورية قبل يومين، في جلسة أعادت تشكيل المشهد السياسي ببغداد بعد أسابيع من التفاوضات الكثيفة بين الكتل البرلمانية. يمثل الاختيار توافقاً نادراً في المؤسسة التشريعية العراقية، التي تشهد عادة انقسامات طائفية وإثنية حادة. آميدي، الذي يحمل خبرة إدارية سابقة، يتولى منصباً رمزياً لكن محوري في النظام الدستوري العراقي الذي يُعطي رئيس الجمهورية دوراً تشريعياً مؤثراً. التعيين يأتي في سياق إقليمي متوتر، حيث يسعى العراق للحفاظ على توازن دقيق بين التأثيرات الإيرانية والأمريكية، مما يجعل اختيار قيادة توافقية أولوية استراتيجية لتحقيق الاستقرار السياسي الداخلي.

أنهى مجلس النواب العراقي، منذ أقل من 24 ساعة، رحلة بحث استمرت عبر جولتي تصويت متتاليتين، بانتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية في الجولة الثانية، بعد منافسة حادة مع 16 مرشحاً آخر شملت انسحاب الرئيس السابق عبد اللطيف رشيد من السباق. الفوز بالجولة الثانية يشير إلى أن آميدي لم يحقق الحد الأدنى المطلوب في الاقتراع الأول، لكن تكتلاً برلمانياً معيناً بنى حوله دعماً كافياً للفوز. هذا الاختيار يأتي في لحظة حرجة: العراق يشهد توترات عسكرية قريبة والحوار الأمريكي الإيراني جارٍ في إسلام آباد على بُعد ساعات، ما يعني أن الرئيس الجديد سيدخل قصر الجمهورية في ظروف إقليمية شديدة الضغط تتطلب توازناً حساساً.

صادقت الحكومة المغربية أمس على مرسوم جديد يعيد تنظيم ورقة التصويت الخاصة بانتخابات مجلس النواب. التعديل لا يقتصر على الشكل الجرافيكي، بل يشمل إعادة هيكلة كاملة للمادتين الأولى والثانية من القانون التنظيمي، مما يغيّر كيفية عرض اللوائح وترتيب البيانات. يأتي هذا القرار متزامناً مع تطبيق المستجدات القانونية لقانون مجلس النواب الجديد، حسب بيان حكومي أصدر 27 مارس 2026. يؤكد المرسوم أن الأحزاب والتحالفات هي الجهات الوحيدة المخولة بتزكية المرشحين، ما يعكس محاولة حكومية لضمان دقة قانونية تامة قبل جولات الاقتراع القادمة. لكن التعديل يثير سؤالاً معلقاً: هل التغيير التقني يخفي توجهاً سياسياً بعينه؟

تقدم عضو مجلس النواب حسام المندوه الحسيني في ٢٨ مارس ٢٠٢٦ بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة في توفير العلاج والرعاية الصحية المتكاملة لأطفال مرضى ضمور العضلات الوراثي النادر.