الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن

المسار الدبلوماسي: من اليونسكو إلى إسبانيا

بدأت مسيرة هيفاء الدبلوماسية عندما عُينت في 2020 مندوبة دائمة للمملكة لدى منظمة اليونسكو، لتصبح أول سفيرة سعودية في المنظمة الدولية. خلال فترتها، رأست لجنة التراث العالمي التابعة للمنظمة، مما أكسبها خبرة عميقة في التفاوض الدولي وتعزيز القضايا الثقافية. في 2 يناير 2024، تحققت قفزة دبلوماسية جديدة بتعيينها سفيرة لدى إسبانيا، وفي مايو 2024 سلمت أوراق اعتمادها رسمياً إلى الملك فيليب السادس. كما عُينت سفيرة غير مقيمة لدى إمارة أندورا، مما يعكس ثقة القيادة السعودية برؤيتها وكفاءتها الدبلوماسية.

الخبرة الاقتصادية والتنمية المستدامة

درست هيفاء الاقتصاد وعملت محاضرة في قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود، ثم انتقلت لوزارة الاقتصاد والتخطيط حيث شغلت منصب الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة والوكيل المساعد لشؤون مجموعة العشرين. هذه المناصب أهلتها لفهم عميق لتحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. حصلت على ماجستير في الاقتصاد من جامعة لندن عام 2007، مما مكنها من الإلمام بأحدث النظريات الاقتصادية والممارسات الدولية الفضلى في مجال التنمية المستدامة.

تمكين المرأة السعودية على المسرح الدولي

يمثل تعيين الأميرة هيفاء نقطة فارقة في مسار تمكين المرأة السعودية دولياً. جاء تعيينها بعد عام من تعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة في واشنطن عام 2019، مما يعكس سياسة القيادة السعودية المتسقة برفع المرأة إلى مناصب قيادية دبلوماسية. تجسد هيفاء نموذج المرأة السعودية المثقفة والمؤهلة التي تقود ملفات سياسية واقتصادية معقدة. تندرج هذه التعيينات ضمن رؤية السعودية 2030 التي تستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة في الحياة العملية من 22% إلى 30%.

الجدل والانتقادات

رغم الاستقبال الإيجابي لتعيينات الأميرات السعوديات كسفيرات، واجهت المملكة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان الدولية بشأن قصور الحقوق القانونية للمرأة محلياً، مقابل تقدمها دولياً. يرى نقاد أن التعيينات الدبلوماسية للنساء من الأسرة الحاكمة قد لا تعكس التحسينات الشاملة في حقوق جميع السعوديات. لكن المملكة تؤكد أن هذه الخطوات جزء من تحول شامل اجتماعياً واقتصادياً يشمل إلغاء نظام الولاية وفتح مجالات عمل جديدة، مما يدعم قضية تمكين المرأة بشكل متسق.