الدبلوماسية

تقترب الولايات المتحدة وإيران من انفراجة دبلوماسية حول آلية إدارة الأنشطة البحرية في مضيق هرمز، لكن القرار النهائي مرهون باجتماع الرئيس ترمب ورئيس الوزراء نتنياهو المقرر في 29 يوليو الجاري.

تشير مصادر دبلوماسية في 28 يوليو 2026 إلى أن باكستان ومصر وقطر تدفع بمقترح لتضييق الخلافات بين واشنطن وطهران، ويهدف المقترح إلى تسهيل استئناف المفاوضات. وتأتي هذه الوساطات بعد توقف الولايات المتحدة عن شن ضربات عسكرية، وامتناع إيران عن الهجمات الانتقامية. وبينما أعلنت إيران وعُمان دعمهما للمقترح، يبقى قرار الرئيس ترمب بعد محادثاته مع نتنياهو حاسماً لتحديد مسار هذه الجهود الدبلوماسية.

اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في 22 يونيو 2026، تعيين نبيل فهمي أميناً عاماً جديداً للجامعة لفترة تمتد خمس سنوات، خلفاً لأحمد أبوالغيط.

القرار اعتُمد خلال أعمال الدورة العادية المستأنفة 165 للجامعة في العاصمة الأردنية عمّان، معرباً المجلس عن ثقته في خبرة فهمي الدبلوماسية وقدرته على مواصلة جهود تعزيز العمل العربي المشترك. وتولى فهمي، وزير الخارجية المصري الأسبق، المنصب خلفًا لأبوالغيط الذي تنتهي ولايته في 30 يونيو 2026. ورحبت مصر بهذا التعيين بالإجماع، مؤكدة أن الاختيار يجسد تقديرًا عربيًا جماعيًا لمسيرته المهنية وخبرته الدبلوماسية الواسعة.

علقت إيران مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة، الذي كان مقرراً أن يمتد لـ60 يوماً، متهمةً واشنطن بانتهاك البند الأول من مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

جاء قرار التعليق يوم 19 يونيو 2026، قبل توجه الوفد الإيراني إلى سويسرا للمشاركة في الجولة الأولى من المحادثات الهادفة للتوصل إلى اتفاق نهائي. وتؤكد طهران أن استمرار الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان، بعد أقل من 24 ساعة من التوقيع الإلكتروني للاتفاق، يمثل خرقاً مباشراً لالتزامات الولايات المتحدة بموجب مذكرة التفاهم التي تنص على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات. هذه الخطوة تزيد من الغموض حول مستقبل الاتفاق الذي كان يهدف أيضاً إلى فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات عن إيران.

قرار أميركي مثير للجدل: ترامب أرجأ في الاثنين الماضي هجوماً عسكرياً على إيران كان مقررًا يوم الثلاثاء، بعد طلب مباشر من قادة ثلاث دول خليجية هي قطر والسعودية والإمارات. القرار يعكس توازنًا حساسًا بين الضغوط المحلية والإقليمية.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أنه ارجأ هجوماً على إيران كان مقررًا الثلاثاء استجابة لطلب قادة دول الخليج. قادة السعودية وقطر والإمارات طلبوا منه تأجيل الضربة لإعطاء فرصة للمساعي الدبلوماسية. لكن ترامب أصدر في الوقت ذاته تعليمات عسكرية صارمة: أي هجوم شامل واسع النطاق على إيران في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول. مسألة النووي الإيراني بقيت مكمن الخلاف، مع إصرار أمريكي على عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً. القرار ليس انتصاراً دبلوماسياً بقدر ما هو حساب سياسي: كسب الوقت دون فقدان خيار القوة.

بعد شهرين من تهديدات متبادلة وضربات عسكرية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران لفترة غير محددة، بدون تحقيق تنازلات من طهران على البرنامج النووي.

ترامب، الذي هدد إيران بـ «الويل والثبور» إذا لم يتم توقيع اتفاق يوم الأربعاء، أصدر بيانًا يمدد وقف إطلاق النار لفترة غير محددة دون لقاء تفاوضي. إيران، بقيادة نظام جديد أكثر تشددًا، استطاعت الصمود تحت وطأة الضربات الأمريكية الإسرائيلية لمدة تقارب الآن الشهرين، بل بدأت بسرعة بزمام المبادرة بغلق مضيق هرمز مما أحدث ضغطاً عالمياً هائلاً. واشنطن تتبع نهجاً يقوم على «الدبلوماسية القسرية» حيث تجمع بين الضغط العسكري وفتح مسار تفاوضي، معتمدة على فرض وقائع ميدانية أولاً ثم تقديم خيارات سياسية. هذا التحول يعكس فشل الخطة الأصلية وليس انتصاراً أمريكياً.

في تحول مفاجئ، أعلنت إيران، اليوم السبت 18 أبريل، استعادة السيطرة الصارمة على مضيق هرمز بعد 24 ساعة فقط من تصريحات متفائلة بشأن اتفاق سلام. القرار ردُّ مباشر على ما تصفه طهران بـ«الحصار الأمريكي» على موانيها.

إيران لعبت يداً قوية على طاولة المفاوضات بخطوة استراتيجية حادة. بعد فشل جولة تفاوض في إسلام أباد يوم السبت الماضي، اختارت طهران سلاح الضغط الأقسى: إغلاق مضيق هرمز مجدداً، وهو الممر الحيوي الذي تمر عبره ناقلات النفط العالمية. مراقبون يرون فيها ورقة ضغط سياسية لإجبار واشنطن على رفع حصارها البحري قبل التوقيع على أي اتفاق. التوتر عاد إلى أعلى مستوياته، والمفاوضات الجارية الآن أمام خطر انهيار حقيقي.