هل صحيح أن الذكاء الاصطناعي سيزيل ملايين الوظائف ويرفع البطالة؟

استخدام الذكاء الاصطناعي قد يقلل الطلب على الوظائف الروتينية التي يمكن الاستغناء عنها بواسطة الـ AI، خاصة الوظائف الإدارية والمكتبية، لكن القطاعات التي تتطلب تفاعلاً بشرياً معقداً مثل الرعاية الصحية والتعليم قد تتأثر بشكل أقل أو تستفيد من هذه التكنولوجيا.

شهد قطاع التكنولوجيا موجة متواصلة من عمليات تسريح الموظفين خلال عام 2025، حيث أعلنت شركات كبرى مثل مايكروسوفت وسيلزفورس وأوراكل عن إلغاء آلاف الوظائف.

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية. لكن المراحل الأولى من تبني هذه التقنيات قد تشهد إزاحة للوظائف تسبق عملية خلق وظائف جديدة.

التغيرات التقنية السابقة لم تتسبب في زيادة معدلات البطالة بشكل كبير، بل سببت تغييراً في شكل سوق العمل، وزاد الطلب على موظفين يمتلكون مهارات جديدة، ومن استطاع تطوير مهاراته وجد نفسه بفرص عمل أكثر.

من المتوقع أن يخلق الذكاء الاصطناعي وظائف جديدة في مجالات عديدة مثل الرعاية الصحية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية. أنظمة الذكاء الاصطناعي تحتاج حتماً لمن يمتلك الخبرة لتشغيلها وصيانتها ونقل تقنيتها.

تحتل مصر المركز الأعلى عربياً وعالمياً في مقياس اضطراب المهارات بنسبة 48%، تليها البحرين (44%)، والإمارات (41%)، والسعودية (40%).

هناك حاجة ماسة لوضع سياسات فعّالة للتدريب وإعادة التأهيل تواكب إعادة هيكلة سوق العمل بدلاً من منع التقنية. التركيز يجب أن يكون على إعادة تأهيل العاملين بدلاً من محاربة التقدم التكنولوجي.

الشركات الكبرى ــ ولا سيما شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات ــ هي المستفيد الأول والأسرع من أدوات الذكاء الاصطناعي. أما الدول النامية فهي في موقف حرج: فإما أن تكون مجرد سوق استهلاكي لهذه التقنيات أو أن تستثمر بذكاء لبناء قدرات وطنية.