هل صحيح أن الاتحاد الأوروبي نجح في الاستغناء الكامل عن الغاز الروسي؟

رغم التزام الاتحاد بحظر الواردات بحلول نهاية 2027، لا تزال أوروبا تستورد كميات كبيرة من الغاز الروسي حالياً. وفقاً لأحدث البيانات، بلغت حصة روسيا 13-20% من إجمالي واردات الغاز المسال في 2025، وحوالي 19% من إجمالي الغاز الأوروبي عبر خطوط الأنابيب والشحنات المسالة معاً.

على الرغم من ادعاءات قيادة الاتحاد بـ'الاستقلالية الكاملة' اعتباراً من ديسمبر 2025، فإن الاتفاق الأخير ينص على التوقف التدريجي بحلول 2027 فقط، مما يشير إلى استمرار الاعتماد الحالي. تعاقدت أوروبا على 4.48 مليار يورو من الغاز الروسي في النصف الأول من 2025 وحده.

البيانات الحالية تظهر أن روسيا تمثل ما بين 13-20% من إجمالي واردات الغاز المسال، و7-8% من الغاز عبر الأنابيب. إجمالاً، روسيا تزود أوروبا بحوالي 15-19% من احتياجات الغاز، وليس أقل من 5% كما يُعتقد خطأ.

الحقيقة أعقد: انتهت اتفاقية العبور عبر أوكرانيا نهاية 2024، ما أدى لفقدان 15 مليار متر مكعب سنوياً. لكن روسيا عوضت جزئياً عبر خط ترك ستريم (البحر الأسود) وزيادة الغاز المسال. الاتحاد لم يفرض حظراً شاملاً بل تحولاً تدريجياً.

بينما وافقت أوروبا على زيادة واردات الغاز الأمريكي المسال، لم تُقدم دراسات موثوقة تؤكد القدرة على استبدال 100% من الغاز الروسي. تُشير التوقعات إلى بقاء فجوة طاقية قد تُملأ من مصادر متعددة بما فيها الجزائر والنرويج.

المعارضة لا تقتصر على 'المصالح' بل على واقع اقتصادي حقيقي: تعتمد المجر على روسيا لـ80%+ من النفط والغاز. تكاليف التحول ستكون فادحة، وحتى المفوضية أقرّت بمخاطر على أسعار الطاقة دون توقيت دقيق للتحول.

الاتحاد الأوروبي لم يفرض عقوبات فورية على الغاز بسبب معارضة سلوفاكيا والمجر. فرض عقوبات على النفط والفحم أولاً، والاتفاق الأول على حظر الغاز جاء في 2025 (التوقف بحلول 2027). فقط انتهت اتفاقية العبور عبر أوكرانيا طبيعياً نهاية 2024.

البيانات الفعلية تُظهر زيادة كبيرة: بلغت واردات الغاز المسال الروسي 4.48 مليار يورو في النصف الأول من 2025 مقابل 3.47 مليار يورو في المدة ذاتها من 2024. هذا يعكس التناقض بين الالتزامات السياسية والحاجات الاقتصادية الملموسة.