جيرالد فينك: الجغرافيا السياسية تُعيد رسم حدود الصراع المائي في الشرق الأوسط

أنت تركز منذ سنوات على مفهوم 'الجغرافيا السياسية للندرة'. كيف تترجم هذه النظرية على أرض الواقع في الشرق الأوسط؟

الندرة المائية في الشرق الأوسط ليست مجرد تحدٍّ بيئي، بل هي تحويل جيوسياسي عميق. عندما تنخفض مياه النيل والفرات والأردن بسبب السدود والتغير المناخي، تتحول الحدود الجغرافية إلى خطوط توتر. مصر والسودان تتنافسان على مياه النيل، وتركيا وسوريا والعراق يتقاتلان على الفرات. الجغرافيا لا تحدد الصراع، لكنها تضيق خيارات السلام وتوسع احتمالات الحرب.

بعض الدول العربية تستثمر في تحلية المياه كحل. هل تعتقد أن التكنولوجيا يمكن أن تحل مشكلة جغرافية أساسية؟

التكنولوجيا ضرورية لكنها ليست كافية. تحلية المياه تتطلب طاقة هائلة وتكاليف استثنائية، وليست جميع الدول لديها الموارد المالية والتقنية لتطبيقها على نطاق واسع. علاوة على ذلك، الحل التكنولوجي يتجاهل الواقع الجغرافي: بعض الدول العربية تفتقر البنية التحتية، والاختلالات الاقتصادية بين الدول تعمق الفجوة. الحل الحقيقي يتطلب توزيعاً عادلاً للموارد الحالية وتعاوناً إقليمياً، وهذا سياسي بقدر ما هو جغرافي.

هناك من يجادل بأن الأمن المائي يجب أن يحل محل مفهوم السيادة الوطنية في الأنهار العابرة للحدود. هل هذا واقعي في السياق العربي؟

إعادة صياغة السيادة على أساس جغرافي مشترك فكرة جريئة وضرورية، لكن واقعية تطبيقها تعتمد على توازن القوى. دول مثل تركيا التي تتحكم بمنابع الفرات، أو إثيوبيا التي تبني سدوداً على النيل، تستخدم سيطرتها الجغرافية كورقة ضغط سياسية. إعادة تعريف الأمن المائي تتطلب معاهدات دولية ملزمة وآليات تحكيم قوية. أوروبا نجحت في هذا عبر الاتحاد الأوروبي، لكن الشرق الأوسط بعيد جداً عن هذا المستوى من التكامل السياسي.

في كتابك الأخير، تربط بين التصحر وهجرة السكان والنزوح القسري. هل الجغرافيا تخلق اللاجئين؟

الجغرافيا لا تخلق اللاجئين مباشرة، لكنها تحدد شروط الصراع والبقاء. عندما تنهار الزراعة بسبب الجفاف، وتجف الآبار، وتتدهور الأراضي، تظهر أزمات إنسانية ضخمة. الهجرة القسرية من الريف إلى المدن، أو عبر الحدود، تحدث عندما تكون البيئة الجغرافية لا تستطيع دعم السكان. سوريا شاهد قوي: الجفاف المستمر من 2006 إلى 2010 أضعف الاقتصاد الريفي، مما أسهم في الهجرة والتوترات الاجتماعية قبل الحرب.

كيف يمكن للدول الصغيرة والضعيفة جغرافياً، مثل لبنان والأردن، أن تحمي مصالحها المائية والبيئية أمام جيران أكبر؟

هذا سؤال حساس جداً. الدول الصغيرة التي تقع في مناطق مائية حساسة محاصرة في معضلة جيوسياسية. خيارها الأول هو التحالف الإقليمي والدبلوماسية متعددة الأطراف، كما حاول الأردن مع بروتوكول المياه في معاهدة السلام مع إسرائيل. الخيار الثاني هو الاستثمار في الكفاءة والتكنولوجيا المحلية. لكن الحقيقة المرة أن القوة الجغرافية والعسكرية تحسم الكثير. الدول الضعيفة تحتاج دعماً دولياً، لكن النظام الدولي الحالي لا يضمن حماية الحقوق المائية للجميع.

هل تتوقع حروباً مائية حقيقية في العقد القادم؟

أنا لا أتوقع حروباً مائية مباشرة بالمعنى التقليدي، لكنني أتوقع صراعات 'مائية هجينة' متعددة الأشكال. هناك بالفعل توترات عسكرية حول السدود والموارد المائية. لكن الصراع سيكون أكثر تعقيداً: إرهاب اقتصادي، عقوبات، قطع موارد، تهجير سكاني، تفكك الدول. المياه ستكون السلاح الصامت الذي يدمر المجتمعات دون إطلاق رصاص واحد.

ما هو دور المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي في حل هذه الأزمات الجغرافية؟

المنظمات الدولية لعبت دوراً محدوداً للأسف. الأمم المتحدة تفتقر القوة التنفيذية، والبنك الدولي يركز على التمويل دون أن يفرض معايير حقيقية للعدالة المائية. اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن الأنهار الدولية موجودة لكنها ضعيفة وغير ملزمة. ما نحتاجه هي هيئة دولية مستقلة ذات سلطة تحكيمية قوية تفرض توزيعاً عادلاً للموارد المائية. لكن هذا يتطلب تنازلات سياسية من الدول الكبرى، وهي ليست مستعدة لذلك حالياً.

ما هي الرسالة التي تود أن توجهها للقادة والمخططين في العالم العربي؟

رسالتي بسيطة: الجغرافيا حتمية، لكنها ليست قدراً. أنتم لا تستطيعون تغيير موقعكم الجغرافي، لكن يمكنكم تغيير طريقة تعاملكم معه. الاستثمار في التعاون المائي ليس ضعفاً، بل قوة جيوسياسية حقيقية. الدول التي تنجح في تسيير أزماتها المائية من خلال التعاون والعدالة ستكون الرابحة في القرن الحادي والعشرين. والدول التي تختار الصراع ستجد نفسها محاصرة في حلقة مفرغة من الندرة والعنف والانهيار.