قدمت سلطنة عُمان في 28 يوليو 2026 مقترحاً لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز، يتضمن رسوماً طوعية لتمويل خدمات الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ.

أفاد مصدر خليجي لوكالة «رويترز» في 28 يوليو 2026 بأن المقترح العُماني، الذي يحظى بدعم إقليمي، يستند إلى نموذج مضيق ملقة، حيث يساهم مستخدمو المضيق طوعاً في تمويل الخدمات الضرورية. ويأتي هذا في أعقاب تعليق الولايات المتحدة المفاجئ لحملة غارات جوية ضد إيران، ما أثار آمالاً في التوصل لحل دبلوماسي يضمن استئناف الملاحة في المضيق. ووفقاً للمقترح، لن تمارس إيران سيطرة منفردة على الممر المائي، ما يقلل من مخاطر الاضطرابات.

يتوقع البنك الدولي أن تُكلّف ندرة المياه المتفاقمة بفعل تغير المناخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما بين 6% و14% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، مما يضع المنطقة على حافة «الإفلاس المائي».

وفقًا لبيانات حديثة من البنك الدولي في يوليو 2026، تصدرت الكويت قائمة الدول الأقل امتلاكًا للمياه العذبة المتجددة بنصيب صفر متر مكعب للفرد سنوياً، تليها البحرين بـ3 أمتار مكعبة، ثم مصر بـ9 أمتار مكعبة، ما يعكس اعتماد المنطقة الشديد على تحلية المياه. وتشير تقارير إلى أن دول الخليج تنتج حوالي 40% من المياه المحلاة عالميًا عبر أكثر من 400 محطة، في ظل غياب الأنهار الدائمة والاعتماد الكبير على المياه الجوفية. وقد أظهر تقرير صادر عن جامعة الأمم المتحدة في يناير 2026 أن العالم دخل «عصر الإفلاس المائي العالمي»، حيث تجاوزت العديد من أنظمة المياه نقاط اللاعودة، مما يؤكد الحاجة الملحة لاستراتيجيات مستدامة.