صحة اللاجئين والمهاجرين بالأرقام — تحديات صحية وإنسانية متفاقمة

تُشير التوقعات في مطلع عام 2026 إلى أن أكثر من 40% من الشباب العربي في سن الزواج سيبقون «خارج المنظومة»؛ نتيجة العجز المالي التام عن تلبية المتطلبات التقليدية للزواج في عدة دول عربية.

توضح البيانات أن تكلفة تأسيس «عش الزوجية» في دول مثل مصر والأردن والمغرب قد تعادل دخل الشاب لعشر سنوات كاملة. ونتيجة لذلك، تشهد المنطقة ارتفاعاً في متوسط سن الزواج ليتجاوز 32 عاماً للرجال و28 عاماً للنساء في معظم العواصم الكبرى خلال 2026. هذا الوضع يثير مخاوف من خلل ديموغرافي وانخفاض حاد في معدلات المواليد، مما ينذر بأن المجتمعات العربية قد «تشيب» قبل تحقيق النمو الاقتصادي المرجو، وفقًا لموقع «إحصائيات».

في مايو 2026، كشف تقرير لـ «البيت الخليجي للدراسات والنشر» أن دول الخليج أصبحت تعتمد على السكان الأجانب لدرجة تحوّل المواطنين إلى أقلية عددية في بعض بلدانهم، حيث يشكل الوافدون أكثر من 50% من إجمالي السكان.

خلال نصف قرن، ارتفع عدد سكان دول مجلس التعاون من نحو 10 ملايين إلى ما يقارب 60 مليون نسمة، مما أدى إلى أن الوافدين أصبحوا يشكلون أكثر من نصف السكان في الإجمال. وتبرز الإمارات وقطر كأكثر دول العالم اعتمادًا على الأجانب، إذ تصل نسبتهم إلى قرابة 90%، بينما تبلغ نحو 70% في الكويت. هذا التغير السريع يعيد تشكيل البنية الاجتماعية للمدن الخليجية ويخلق أنماطاً مجتمعية جديدة، مع تزايد المخاوف بشأن الحفاظ على الهوية الوطنية والاستقرار المجتمعي.