القطاع الخاص

استمر أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر في التراجع لشهر يوليو 2026 على التوالي، مسجلاً 46.8 نقطة في مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال، رغم تحسن طفيف عن الشهر السابق.

كشف تقرير ستاندرد آند بورز جلوبال الصادر في 4 أغسطس 2026 أن المؤشر ظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، مما يعكس تدهوراً مستمراً في أوضاع التشغيل. تراجعت الطلبات الجديدة للشهر السابع على التوالي، متأثرة بضعف الطلب، ارتفاع الأسعار، وتأخر الشحن البحري. ورداً على ذلك، خفضت الشركات الإنتاج ومستويات التوظيف، رغم تباطؤ وتيرة انخفاض الإنتاج إلى أضعف مستوياتها خلال أربعة أشهر.

كشف التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025 أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بلغت 35%، مقتربة من تحقيق المستهدف السنوي البالغ 36.6% قبل خمس سنوات من الموعد المحدد لعام 2030.

جاء هذا الإنجاز بفضل الإصلاحات المُمكّنة للمرأة ونمو الاقتصاد غير النفطي، مع توسع القطاع الخاص في التوظيف. وتضمنت الإصلاحات رفع القيود عن عمل المرأة في مجالات متعددة، وتعديل نظام إجازة الوضع، إضافة إلى برامج وطنية لدعم تدريب ورعاية الأطفال، مما سهل انخراطها في سوق العمل. وتطمح رؤية 2030 إلى وصول نسبة مشاركة المرأة إلى 40% بحلول ذلك العام.

في إطار جهودها لتعزيز الأمن المائي، تقود الشركة السعودية لشراكات المياه استثمارات ضخمة تبلغ قيمتها 14.9 مليار دولار أمريكي ضمن 48 مشروعاً حيوياً للمياه والصرف الصحي.

أعلنت «الشركة السعودية لشراكات المياه» في 25 يونيو 2026، وعلى هامش «أسبوع المياه السعودي 2026» بجدة، عن محفظة استثمارية لبرامج التخصيص بقيمة 56 مليار ريال سعودي (14.9 مليار دولار)، تشمل 48 مشروعاً في قطاعي المياه والصرف الصحي، منها 15 مشروعاً دخلت حيز التشغيل الفعلي. تجاوزت السعات التعاقدية لإنتاج المياه المحلاة 10 ملايين متر مكعب يومياً، بينما بلغت سعات معالجة مياه الصرف الصحي أكثر من 1.24 مليون متر مكعب يومياً. هذا التوجه نحو الشراكة مع القطاع الخاص يدعم مستهدفات رؤية 2030 لرفع كفاءة الخدمات المائية.

أغلقت وزارة التجارة السعودية 12 معملاً لإنتاج المياه في جدة، وذلك عقب حملات رقابية مشتركة في 24 يونيو 2026، كشفت عن استخدام مياه مجهولة المصدر وتعبئة مخالفة للاشتراطات الصحية.

جاء الإغلاق ضمن عمليات رصد وتحرٍّ بمشاركة 8 جهات حكومية في جدة، حيث ضُبطت المعامل تستغل تراخيص بيع المياه المعبأة واجهاتٍ صورية لإنتاج وتعبئة المياه عبر خطوط غير نظامية. وتجاوزت المخالفات استخدام المياه مجهولة المصدر لتشمل التستر التجاري ومزاولة النشاط دون ترخيص، وعدم إصدار فواتير ضريبية، وعدم الالتزام بنظام العمل. وقد أحيل المخالفون إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم.

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في 19 مايو 2026، باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي، تهدف إلى توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية لجميع المواطنين في جميع إمارات الدولة.

يستند النظام الجديد إلى نموذج صحي متكامل يعزز كفاءة واستدامة الخدمات الصحية، مع التركيز على الرعاية الوقائية والتحول الرقمي. وتأتي هذه التوجيهات لتوسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل الإمارات التي لم يكن التأمين فيها إلزامياً، مثل الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، ليكتمل بذلك شمول 100% من القوى العاملة في القطاع الخاص والعمالة المساعدة بالتأمين الصحي بدءاً من 1 يناير 2025. هذا القرار يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الطمأنينة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ويساهم في تخفيض كلفة العلاج والحد من العلاج المتأخر.

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في 31 مايو 2026 تطبيق قرار رفع نسبة التوطين في 12 مهنة مشتريات بالقطاع الخاص إلى 70%، على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر.

يأتي تطبيق هذا القرار ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرة لزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتحديداً في مهن تشمل مدير مشتريات، وأخصائي مناقصات، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجستية، وأخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق. وبدأت الفرق الرقابية التابعة للوزارة في متابعة مدى التزام المنشآت بالنسب المحددة، مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة بعد انتهاء المهلة المحددة.

ستة أيام متتالية بأجر كامل — هذا ما منحته مصر لملايين العاملين بالقطاع الخاص من الثلاثاء 26 مايو إلى الأحد 31 مايو 2026. قرار من وزير العمل حسن رداد جسّد توجهاً حكومياً نحو توحيد الإجازات الرسمية بين جميع قطاعات الدولة.

أعلن حسن رداد، وزير العمل، أن الفترة من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 وحتى يوم الأحد 31 مايو 2026، ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. القرار جاء تنفيذاً لأحكام المادة 129 من قانون العمل، وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1516 لسنة 2026. الأهمية الحقيقية هنا ليست في أيام الإجازة نفسها، بل في المبدأ: الدولة أكدت حرصها على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية قدر الإمكان بين مختلف قطاعات العمل. هذا يعني أن الفرق بين موظف حكومي وعامل خاص — في هذه اللحظة — لم يعد يؤثر على حقه في العطلة المدفوعة.

قررت وزارة العمل المصرية منح جميع العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر لستة أيام متتالية من 26 إلى 31 مايو 2026، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تطبيقاً لقانون العمل وقرارات الإجازات الرسمية.

القرار الصادر في 22 مايو 2026 يضع مصر ضمن الدول القليلة التي تفرض على القطاع الخاص احترام الإجازات الدينية برواتب كاملة. الأيام الستة تغطي فترة العيد بكاملها، من تاريخ بداية الإجازات الرسمية حتى نهايتها. القانون يطبق على جميع العاملين بمختلف المستويات الوظيفية والقطاعات، من الخدمات إلى الصناعة، دون استثناء. هذا يعني أن الموظف يستقبل راتبه كاملاً في حسابه البنكي دون أي تأثر برغم غياب 6 أيام — وهي حماية قانونية نادرة تعكس أولوية الدولة لحقوق العاملين في العيد الديني الأساسي.