القطاع الخاص

السيد أبو هشيمة، مجموعتك تعمل في قطاعات حساسة كالصلب والألومنيوم. كيف تقيم تأثير الأزمات العالمية على صادرات مصر من هذه المنتجات؟

التحديات العالمية الحالية فتحت فرصاً جديدة أمام الصناعة المصرية، لا سيما مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في الدول الأوروبية. نحن نركز على تحسين الكفاءة الإنتاجية والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لتعزيز قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية. الصادرات الصناعية المصرية تشهد طلباً متزايداً من دول آسيوية وأفريقية، مما يعكس ثقة عالمية متنامية بجودة المنتجات المصرية.

هناك انتقادات متكررة لـ تركز الاستثمارات الكبرى في أيدي عدد محدود من رجال الأعمال. كيف ترد على من يقول إن هذا يقلل فرص رجال أعمال وسطيين وناشئين؟

هذا نقاش حقيقي وضروري. نحن نؤمن أن النمو الاقتصادي الحقيقي يتطلب نظاماً يشجع الريادة على جميع المستويات. مجموعتنا تستثمر في تطوير الكوادر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج تدريب وشراكات استراتيجية. لكن الحكومة يجب أن تلعب دوراً أقوى في تسهيل الإجراءات البيروقراطية والحصول على التمويل لرواد الأعمال الناشئين.

تخطط مجموعتك للاستثمار الكبير في الطاقة المتجددة. ما حجم هذه الاستثمارات وما الجدول الزمني المتوقع؟

الطاقة المتجددة لم تعد خياراً بل ضرورة استراتيجية. نحن نستثمر مليارات الدولارات في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عبر مناطق مختلفة بمصر. نتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تقليل تكاليف الإنتاج بنسبة كبيرة والمساهمة في أهداف مصر 2030 للطاقة النظيفة. الجدول الزمني يمتد على السنوات الخمس القادمة مع تفعيل مراحل تدريجية.

مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة.. كيف ترى دور رجل الأعمال المصري في مواجهة هذه الأزمات؟

رجل الأعمال المصري يجب أن يكون شريكاً حقيقياً في بناء الدولة وليس مجرد مستثمر. نحن نؤمن بأن الاستثمار في الصناعة الثقيلة والطاقة النظيفة هو السبيل الوحيد للخروج من أزمات التضخم والبطالة. المسؤولية الاجتماعية ليست خيار بل ضرورة، لذلك نركز على إنشاء فرص عمل حقيقية وليس وظائف موسمية.

استثمرت في قطاع الصلب والطاقة.. لماذا اخترت هذه القطاعات تحديداً؟

الصلب والطاقة هما عمود الاقتصاد الحقيقي لأي دولة. مصر لديها موارد طبيعية ضخمة وعمالة ماهرة لم تستغل بكامل طاقتها. الاستثمار في هذه القطاعات ليس فقط عملية ربحية، بل هو ضرورة استراتيجية لتقليل الواردات وزيادة الصادرات، مما يعزز العملة المصرية ويقلل العجز في الميزان التجاري.

هناك انتقادات من البعض بأن رجال الأعمال الكبار يستفيدون من الامتيازات الحكومية.. كيف ترد عليها؟

أي استثمار حقيقي يتطلب تعاوناً مع الدولة، لكن هذا لا يعني امتيازات غير مستحقة. ما نطلبه هو استقرار سياسي واقتصادي حتى نستطيع التخطيط للمستقبل. الفرق بيننا وبين غيرنا أننا لا نسعى للربح السريع، بل نبني مشاريع تدوم عشرات السنين وتوظف آلاف الموظفين.

بينما أظهرت تجارب ناجحة مثل خصخصة الاتصالات السعودية تحسناً في الخدمات، إلا أن الدراسات تشير إلى أن النتائج تعتمد على الرقابة الحكومية والإطار التنظيمي. بدون رقابة صارمة، قد تركز الشركات الخاصة على الربح وتهمل الفئات الأقل دخلاً.

بيانات البنك الدولي أظهرت أن 88 دولة باعت أصول قيمتها 135 مليار دولار خلال 1988-1995، مما عزز الموارد المالية الحكومية وقلل الضغط على الموازنات الحكومية، خاصة في دول أمريكا اللاتينية.

في عدد من الحالات ارتفعت الأسعار بعد الخصخصة، خاصة عندما تسيطر شركة واحدة (احتكار)، لكن في قطاعات منافسة مثل الاتصالات برزت تحسنات في الخدمة بأسعار معقولة. المشكلة تحتاج ضوابط تنظيمية فعالة.

"الشركات التي تفكر فقط في الربح لن تستمر طويلاً، بل التي تفكر في خدمة المجتمع والاستدامة هي التي ستحقق النجاح الحقيقي"

"لا يمكننا الفصل بين نجاح الأعمال وصحة المجتمع، فالشركات المسؤولة تبني جسوراً من الثقة مع أصحاب المصلحة"

"الكثير من الشركات تتجاهل دورها الاجتماعي وتركز فقط على الأرباح، وهذا ينعكس سلباً على المجتمعات التي تعمل فيها"

"المسؤولية الاجتماعية ليست خيار بل ضرورة، خاصة في المجتمعات التي تعاني من فجوات اجتماعية واقتصادية كبيرة"

"التعاون الخليجي يجب أن يتجاوز الحدود التقليدية ليشمل التكامل الحقيقي في الإنتاج والتوزيع والتسويق"

"رؤية السعودية 2030 تركز على تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الإقليمية"

"الإمارات تؤمن بأن الاستقرار الاقتصادي الخليجي مرتبط بقوة الاتحاد والعمل المشترك"

"التحديات الاقتصادية العالمية تتطلب من دول الخليج تعزيز التنسيق والعمل الموحد لحماية مصالحها"