هل صحيح أن تركيا حققت خفضاً ملموساً في معدلات التضخم خلال عام 2025؟

البيانات الرسمية تؤكد انخفاضاً حقيقياً وملموساً في معدلات التضخم السنوية. وزير الخزانة والمالية أشار إلى المسار النزولي الواضح للتضخم، مما يعكس نجاح جزئياً لخطة الإصلاح الاقتصادي التركية.

بينما حدد البنك المركزي هدفاً مرحلياً عند 16%، إلا أن التطورات الحديثة أظهرت تحديات. التضخم ارتفع إلى 31.53% في فبراير 2026 وإلى أكثر من 30% بشكل مستمر، مما يشير إلى صعوبة تحقيق الهدف.

وثقت البيانات الرسمية انخفاضاً تاريخياً لعلاوة المخاطر من 703 نقطة في مايو 2023 إلى 204 نقطة، مما يعكس تحسناً ملموساً في ثقة المستثمرين بالاقتصاد التركي.

محللون أكدوا أن السياسات النقدية غير التقليدية وخفض أسعار الفائدة المتكرر، رغم تشجيعه للاستثمار المحلي، ساهم في رفع الأسعار وزيادة الضغوط التضخمية بدلاً من السيطرة عليها.

انخفضت فائدة السندات الدولية التركية (Eurobond) لأجل 5 سنوات من 11.3% إلى 5.4%، وهو انخفاض ملحوظ يعكس تحسناً في بيئة الاستثمار وثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد التركي.

المؤشر ارتفع إلى 48.9 نقطة في ديسمبر وهو الأعلى منذ عام، لكنه لا يزال تحت 50 نقطة (حد الانكماش/النمو)، مما يعني استمرار الانكماش رغم تباطؤ معدل التراجع.

خفضت الحكومة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 من 4.5% إلى 3.8% وتراجع مستهدف عام 2027 من 5% إلى 4.3%، مما يعكس نهجاً أكثر تحفظاً تعطي فيه الحكومة الأولوية لاستقرار الأسعار على حساب النمو السريع.

تقارير رسمية وثقت ارتفاعاً ملموساً في أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية والإسكان والتعليم، حيث أسهمت هذه القطاعات بشكل كبير في الضغوط التضخمية المستمرة خلال الفترة.