لي كوان يو

من الفقر إلى الازدهار: استراتيجية التنمية (1959-1975)

عند استقلال سنغافورة عام 1959، كانت تعاني بطالة 14% وضعفاً اقتصادياً حاداً. اتبع لي كوان يو نموذجاً تنموياً يركز على الاستثمار الأجنبي المباشر والتعليم والبنية التحتية. في 16 سنة، حقّقت سنغافورة نمواً اقتصادياً بلغ 6.3% سنوياً، وتحولت من ميناء تجاري عادي إلى مركز مالي عالمي. كانت السياسة الصارمة لمكافحة الفساد والبيروقراطية محفزة رئيسية للنمو السريع.

النموذج الاستبدادي: القوة والسيطرة السياسية

مارس لي كوان يو سياسة استبدادية صارمة لتحقيق الاستقرار والنمو. أصدر قوانين قمعية منذ 1960s بما فيها قانون الأمن الداخلي الذي أتاح الاعتقال بدون محاكمة لمدة سنوات. استخدم السلطة ضد المعارضين السياسيين والنقابات العمالية والإعلام الحر. بحلول السبعينات، كانت سنغافورة دولة حزب واحد فعلياً تحت هيمنة حزبه (الحزب العمل الشعبي). رغم الانتقادات الدولية، حافظت هذه السياسات على الاستقرار الذي اعتبره أساساً للتنمية.

الجدل والانتقادات: تكلفة الاستبداد

واجه لي كوان يو انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان العالمية. اتُهم بقمع الحريات الأساسية، خاصة حرية التعبير والتجمع والصحافة. اعتقل معارضين سياسيين بموجب قوانين الأمن الداخلي وأغلق الصحف المعارضة. منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش انتقدتا سياساته بحدة. كما واجه انتقادات من علماء سياسة غربيين حول تكلفة الحريات المدنية. لكن داخل سنغافورة، ظل محبوباً لدى جزء من الشعب الذي ربط سلامه الاجتماعي بالاستقرار الذي وفره.

الإرث الاقتصادي والسياسي في آسيا

يُعتبر نموذج سنغافورة تحت قيادة لي كوان يو مرجعية دراسية في الاقتصاد والتنمية الآسيوية. أثّر نموذجه على عدد من دول جنوب شرق آسيا وحتى الصين. ترك سنغافورة دولة بلا فساد (تحتل المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الفساد)، وبإدارة حكومية كفؤة، وبنية تحتية عملاقة. وصل الناتج المحلي الإجمالي للفرد من 3,000 دولار (1965) إلى 30,000 دولار (2000). اعتُبر من أهم قادة آسيا الحديثة رغم الخلاف حول أساليبه.